صوت أعضاء مجلس الشيوخ الفلبيني اليوم الثلاثاء على إحالة قضية عزل نائبة الرئيس سارة دوتيرتي إلى مجلس النواب للتوضيح، بعد ساعات فقط من عقد محاكمة يمكن أن تؤدي إلى منعها من ممارسة السياسة مدى الحياة.
وبعد سلسلة من المناقشات بين الأعضاء، تضمنت اقتراحا قدمه حليف دوتيرتي لرفض القضية، صوت أعضاء مجلس الشيوخ لصالح إعادتها إلى مجلس النواب لإصدار شهادة على دستورية الشكوى.
صوّت مجلس النواب في فبراير/شباط على عزل نائبة الرئيسة بتهمة ارتكاب جرائم جسيمة وخيانة الأمانة العامة، وهي مزاعم نفتها بشدة. ووافقت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء على طلب إعادة القضية لتأكيد عدم انتهاك الشكوى للدستور،
وأن الدورة المقبلة للكونغرس “مستعدة ومستعدة” لمتابعة شكوى العزل بعد انتخابات التجديد النصفي في مايو/أيار.
وقد يكون هذا القرار بمثابة وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق دوتيرتي، المرشح المحتمل لمنصب الرئيس القادم، في محاكمة قد تشكل لحظة محورية في السياسة الفلبينية.
