أعلن نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي، تروند غرانده، أن الصندوق يتوقع التخارج من مزيد من الشركات الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة،
وذلك ضمن مراجعة شاملة لاستثماراته على خلفية الأزمة الإنسانية في غزة والضفة الغربية. وأوضح أن نتائج هذه المراجعة ستُرفع إلى وزارة المالية النرويجية قبل 20 أغسطس الجاري،
مشيرًا إلى أن القرار يأتي انسجامًا مع السياسات الأخلاقية التي يعتمدها الصندوق في استثماراته (الجزيرة).
ويُعد الصندوق النرويجي الأكبر في العالم من حيث حجم الأصول، إذ يدير نحو تريليوني دولار عبر “إدارة الاستثمار التابعة لبنك النرويج”. وفي مطلع أغسطس الجاري،
أعلن الصندوق بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، مبررًا ذلك بـ”ظروف استثنائية” مرتبطة بالوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يمثل حوالي خمس استثماراته في السوق الإسرائيلية (العربي الجديد).
كما قام الصندوق بإنهاء عقود مع ثلاثة مديري أصول خارجيين كانوا مسؤولين عن بعض استثماراته في إسرائيل، ونقل إدارة هذه الأصول داخليًا لضمان رقابة أكبر على القرارات الاستثمارية.
وتشمل المراجعة الحالية حصصًا في 50 شركة إسرائيلية أخرى، ما قد يترتب عليه قرارات تخارج إضافية في الأسابيع المقبلة (سويس إنفو).
ورغم الانتقادات من بعض الأوساط السياسية في النرويج، أكد المدير التنفيذي للصندوق، نيكولاي تانغن، أن قرارات التخارج تستند إلى المعايير الأخلاقية التي تحكم استثمارات الصندوق،
وأنه يعمل ضمن التفويض الممنوح من البرلمان والحكومة، مستبعدًا أي نية للاستقالة من منصبه (الجزيرة).
