اتخذت الصين في السنوات الأخيرة تحت قيادة شي جين بينغ تدابير للسيطرة على الحرية الدينية، وفي 31 يوليو، أعلنت إدارة الدولة للشؤون الدينية في الصين عن إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2023.
وبحسب (ChinaAid) وهي منظمة حقوق إنسان مسيحية دولية غير ربحية ملتزمة بتعزيز الحرية الدينية وسيادة القانون في الصين، فإن الحرية الدينية للمواطنين الصينيين، بمن فيهم أولئك الموجودون في التبت وتركستان الشرقية ومنغوليا الداخلية، ستواجه مزيدًا من القيود، وبهذه الاجراءات ستقتصر جميع الأنشطة الدينية على الأماكن الدينية الرسمية، وسيتم تقييد عرض الرموز الدينية داخلها، وبهذا القرار يضع الرئيس الصيني كل الجماعات الدينية تحت مراقبته وسيطرته ويحدد ما يسمح به من ممارسات دينية.
وتفرض الإجراءات الخاصة بإدارة أماكن النشاط الديني أحكاما تقيّد جميع الأقليات الدينية ولا يقتصر الأمر على تقييد إجراءات إنشاء وتسجيل الأماكن فحسب، بل تحدد الإجراءات أيضًا قواعد وشروط لإدارة الموظفين وتحدد اللوائح إنشاء مشرفين لمواقع النشاط الديني وتفرض قيودًا مشروطة على الإدارة الداخلية داخل هذه المواقع.
زادت السلطات الصينية من سيطرتها، وأخضعت جميع الجوانب المتعلقة بالدين للحزب الشيوعي الصيني وبسبب هذه اللوائح والقوانين والتدابير غير الدستورية، يتم خنق المتدينين وهذا يرقى إلى حظر كامل على الأنشطة الدينية، إذ يجب أن يتوافق كل ما تبقى مع القيادة والدعاية السياسية للحزب الشيوعي الصيني.
في أكتوبر 2005، أعلن الحزب الشيوعي عن “إجراءات إدارية ضد أماكن النشاط الديني”، أما هذه المرة فهناك تلميحات إلى أنه سيشدد إدارة الأماكن الدينية الخاضعة للرقابة المشددة بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استغلال المساجد وأماكن النشاط الديني الأخرى من قبل الحزب الشيوعي الصيني كمواقع دعائية.
يقول المراقبون إن سياسة الإبادة الجماعية للسلطات الصينية الشيوعية، والتي تم تنفيذها منذ سنوات عديدة في تركستان الشرقية، تستمر في الازدياد والتوسع. كما أن الصين قد ضاعفت من ضغطها على المسلمين أضعافا مضاعفة منذ أن تم تقنين ما يسمى بالسياسة الإرهابية “تصيين الإسلام” في تركستان الشرقية في عام 2015. وأيضا يذكر أنه في السنوات الخمس الماضية، أي بين 2018 و 2022، حظرت الصين تماما كل ما يتعلق بالدين الإسلامي، وأجبرت الناس على التخلي تماما عن الإسلام، واعتناق الشيوعية بدلا منها.
في الأول من سبتمبر، نصت الإجراءات المطبقة بشكل صارخ في المادة 3 على أن أماكن النشاط الديني يجب أن تدعم قيادة الحزب الشيوعي الصيني ويجب على المشاركين في الأنشطة التمسك بالنظام الإشتراكي ومن المتوقع أن يقوم الموظفون المسؤولون بتنفيذ أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية، إذ تنص المادة 16 من الإجراءات الجديدة على أنه لا يجوز تسمية الأماكن الدينية بأسماء كنائس أو طوائف أو أشخاص.
وتنص المادة 27 على أن أعضاء منظمة إدارة الأماكن يجب أن يمتلكوا صفات “حب الوطن الأم ودعم قيادة الحزب الشيوعي الصيني والنظام الإشتراكي”.
وضمن الإجراءات الجديدة يجب أن تنشئ الأماكن الدينية أنظمة تقييم أداء لموظفيها ومن ثم سيقوم الحزب الشيوعي الصيني بعد ذلك بتلقين هؤلاء الأعضاء سياسات الشيوعية والقوانين واللوائح الوطنية والثقافة التقليدية الصينية.
كما تطالب الإجراءات أن يعكس محتوى الخطب الدينية الوضع السياسي للصين والقيم الأساسية التي دعا إليها الرئيس شي جين بينغ بدلاً من المذاهب الدينية نفسها.
وبحسب المادة 39 من القانون الجديد، يتم استبعاد رجال الدين من الخطب الدينية إذا فشلوا في الامتثال لمتطلبات الحزب، إذ يجب أن تلتزم الأماكن الدينية التي تمارس الأنشطة الدينية بالقوانين والأنظمة والأحكام الوطنية ويجب أن يكون محتوى الوعظ والخطب مناسبًا للظروف الوطنية للبلد وخصائص العصر، وأن يدمج الثقافة الصينية التقليدية ويعكس القيم الاشتراكية الأساسية.
وبحسب الاجراءات الجديدة أيضا ستخضع الجماعات الدينية التي تسيطر عليها الحكومة إلى المزيد من المراقبة والقيود ولا يزال بإمكان الحزب الشيوعي الصيني اضطهاد الجماعات الدينية من خلال تدابير مراقبة غبر محدودة.
تهدف السلطات الصينية الشيوعية إلى تصيين الدين الإسلامي.
وكالات
