تتحرك الصين دبلوماسياً في أزمة البحر الأحمر، في محاولة لمنع اتساع المواجهة بين جماعة الحوثيين والسعودية وتحولها إلى تهديد مباشر لطرق التجارة والطاقة التي تعتمد عليها بكين. وتأتي هذه التحركات بعد طلب سعودي من الصين للمساعدة في احتواء التصعيد الحوثي، في وقت تواجه فيه المنطقة اضطرابات متزامنة حول مضيقي باب المندب وهرمز.
وبحسب ثلاثة مصادر إيرانية مطلعة تحدثت إلى وكالة رويترز، طلبت بكين من طهران استخدام نفوذها لدى الحوثيين للمساعدة في الحد من عمليات الجماعة في اليمن. ولا تزال طبيعة الاستجابة الإيرانية غير واضحة، بينما لم تتحدث المصادر عن تهديدات صينية بفرض إجراءات اقتصادية على إيران إذا لم تستجب للطلب.
وتكشف هذه الخطوة عن حسابات صينية تتجاوز حدود الأزمة اليمنية، إذ إن استمرار اضطراب الملاحة في البحر الأحمر يمكن أن يضيف ضغطاً جديداً على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، في الوقت الذي تواجه فيه حركة السفن عبر مضيق هرمز قيوداً شديدة.
لماذا طلبت السعودية مساعدة الصين؟
جاء التحرك السعودي في أعقاب تقدم عسكري سريع للحوثيين على امتداد أجزاء من الساحل الغربي لليمن ومناطق قريبة من باب المندب، وهو ما أثار مخاوف بشأن أمن المنشآت النفطية وطرق تصدير الطاقة السعودية.
وتسعى الرياض إلى منع تحول الساحل الغربي اليمني إلى نقطة ضغط دائمة على الملاحة والطاقة، خصوصاً أن باب المندب يمثل طريقاً مهماً أمام حركة السفن بين البحر الأحمر وخليج عدن.
وتزداد صعوبة الموقف السعودي في ظل عدم استعداد أمريكا للدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع الحوثيين، الأمر الذي دفع الرياض إلى البحث عن أدوات دبلوماسية لدى أطراف تمتلك قنوات اتصال مع طهران.
وهنا تبرز الصين بوصفها طرفاً يحتفظ بعلاقات قوية مع كل من السعودية وإيران، فضلاً عن امتلاكها مصالح اقتصادية واسعة في الخليج والبحر الأحمر.
بكين بين التصريحات والرسائل الخاصة
على المستوى العلني، دعت الصين إلى ضبط النفس والحوار ووقف الإجراءات التي يمكن أن تزيد تعقيد الوضع في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، رداً على أسئلة رويترز، إن بكين لا تريد امتداد التوترات الإقليمية إلى اليمن والبحر الأحمر، مؤكدة أن تصاعد عدم الاستقرار لا يخدم أي طرف.
لكن الرسالة التي وجهتها الصين إلى إيران، وفق المصادر الإيرانية، تبدو أكثر تحديداً من موقفها المعلن، إذ ركزت على ضرورة استخدام طهران نفوذها لدى الحوثيين لمنع اتساع المواجهة.
ويشير ذلك إلى أن بكين تحاول الجمع بين الدبلوماسية العلنية والتحرك المباشر مع الأطراف القادرة على التأثير في مسار الأحداث.
ويرى دبلوماسي غربي رفيع المستوى في المنطقة أن الصين واحدة من العواصم القليلة التي لا تزال تمتلك قنوات يمكن من خلالها ممارسة ضغوط على إيران بشأن الحوثيين.
طهران تضع الحرب مع أمريكا في المقدمة
في المقابل، تشير المصادر الإيرانية إلى أن رد طهران ركز على أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يرتبط أولاً بإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وهذا الرد يعكس اتساع الفجوة بين الأولويات الصينية والإيرانية. فبينما تريد بكين حماية خطوط التجارة والطاقة من أي اضطراب إضافي، تنظر طهران إلى التطورات في البحر الأحمر باعتبارها جزءاً من مواجهة إقليمية أوسع مع أمريكا وإسرائيل.
ولا يعني ذلك بالضرورة رفض إيران للمطالب الصينية، لكن مصادر رويترز أكدت أن قرار طهران تحكمه مجموعة من الحسابات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وأن المصالح الصينية تمثل عاملاً واحداً ضمن عوامل عديدة.
علاقة اقتصادية يصعب على الطرفين تجاهلها
تمتلك الصين أوراقاً اقتصادية مهمة في علاقتها مع إيران. فبكين تعد أكبر شريك تجاري لطهران منذ سنوات، كما أنها المشتري الرئيسي للنفط الإيراني.
ووفق بيانات شركة «كيبلر» المتخصصة في بيانات السلع، استحوذت المشتريات الصينية على أكثر من 80% من صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحراً خلال عام 2025، بمتوسط بلغ نحو 1.4 مليون برميل يومياً.
وهذه الأرقام تمنح العلاقات بين البلدين بعداً يتجاوز التعاون السياسي، خصوصاً أن الاقتصاد الإيراني يواجه ضغوطاً كبيرة بفعل العقوبات والحرب.
وتحتاج طهران إلى الأسواق والاستثمارات الصينية، بينما تحتاج بكين إلى استمرار تدفق الطاقة من الشرق الأوسط وتجنب اضطراب طرق النقل البحرية.
الصين لا تريد خسارة الخليج
المعادلة أكثر تعقيداً بالنسبة إلى بكين لأن علاقاتها في المنطقة لا تقتصر على إيران.
فالصين تمتلك علاقات اقتصادية وتجارية واسعة مع دول الخليج، وتعد المنطقة مصدراً رئيسياً لوارداتها النفطية. ووفق أليكس فاتانكا، مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، فإن مصالح الصين في الشرق الأوسط أوسع بكثير من علاقتها بطهران، بينما يصل حجم التجارة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 300 مليار دولار سنوياً.
ويعني ذلك أن استمرار التصعيد الحوثي قد يضع بكين أمام معضلة حقيقية: الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع إيران من جهة، وحماية علاقاتها ومصالحها الاقتصادية مع السعودية ودول الخليج من جهة أخرى.
ويزداد هذا التحدي إذا تحولت الهجمات في البحر الأحمر إلى عامل دائم يرفع تكاليف النقل والتأمين ويؤثر في تدفقات الطاقة.
باب المندب وهرمز.. عقدة واحدة
تكمن خطورة التطورات الحالية في أن باب المندب لا يعمل بمعزل عن مضيق هرمز.
فاضطراب الملاحة في البحر الأحمر بالتزامن مع استمرار القيود على حركة السفن عبر هرمز يمكن أن يضغط على مسارين رئيسيين لنقل الطاقة في المنطقة في الوقت نفسه.
وبحسب التحليلات التي أوردتها رويترز، فإن استمرار هجمات الحوثيين على السفن أو الموانئ في البحر الأحمر، بالتوازي مع اضطراب حركة الملاحة في هرمز، قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على سوق النفط العالمية.
وتصبح المسألة أكثر حساسية بالنسبة إلى الصين، التي تعتمد على واردات ضخمة من الطاقة القادمة من الشرق الأوسط.
ويقول فاتانكا إن قدرة إيران على التأثير في مضيق هرمز تمنحها ورقة ضغط مهمة، لكن استخدام هذه الورقة بصورة مفرطة يمكن أن يضر في النهاية بالقوة الاقتصادية التي تعتمد عليها طهران نفسها، في إشارة إلى الصين.
نفوذ الصين.. ما حدوده؟
تمتلك بكين سجلاً دبلوماسياً يمكن أن يدعم تحركها الحالي. ففي عام 2023، لعبت الصين دور الوسيط في الاتفاق الذي أعاد العلاقات بين السعودية وإيران بعد سنوات من التوتر.
وقد أثبت ذلك أن بكين تستطيع توفير قناة للحوار بين خصمين إقليميين عندما تتوافر الإرادة السياسية.
لكن نفوذ الصين ليس بلا حدود.
فداخل إيران، وجه منتقدون انتقادات إلى مستوى التجارة والاستثمارات الصينية خارج قطاع النفط، معتبرين أنها لم ترقَ إلى مستوى التوقعات التي رافقت توقيع اتفاق التعاون الممتد 25 عاماً بين البلدين عام 2021.
كما أن الصين وسعت في المقابل استثماراتها وعلاقاتها الاقتصادية مع دول الخليج، ما يجعل بكين حريصة على عدم الانحياز الكامل إلى طرف واحد.
اختبار حقيقي للدور الصيني
المعضلة الأساسية أمام الصين الآن لا تتعلق بقدرتها على توجيه رسالة إلى إيران، وإنما بمدى استعدادها لاستخدام نفوذها إذا لم تستجب طهران لمطالبها.
فحتى الآن لا توجد مؤشرات على أن بكين هددت بفرض عقوبات أو إجراءات اقتصادية على إيران بسبب ملف الحوثيين. وتظل العلاقة بين البلدين قائمة على مصالح استراتيجية متبادلة، تجعل الضغط الصيني محسوباً بعناية.
ويرى محللون أن الاختبار الحقيقي سيكون في الخطوة التالية: هل تكتفي الصين بالدعوة إلى ضبط النفس، أم تنتقل إلى استخدام أدوات اقتصادية ودبلوماسية أكثر قوة؟
وتقول المصادر الإيرانية إن طهران لا تستطيع تجاهل المصالح الصينية، لكنها في الوقت نفسه لن تتخذ قراراتها بناءً على مطالب بكين وحدها.
معادلة صعبة أمام بكين وطهران
تضع أزمة البحر الأحمر الصين وإيران أمام معادلة دقيقة.
طهران تحتاج إلى الصين باعتبارها شريكاً اقتصادياً ومشترياً رئيسياً لنفطها، وبكين تحتاج إلى إيران باعتبارها لاعباً مؤثراً في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية بالنسبة إلى الطاقة والملاحة.
لكن اتساع نفوذ الحوثيين في مناطق قريبة من باب المندب يجعل مصالح الصين مع السعودية ودول الخليج معرضة لمخاطر متزايدة.
وبالتالي، فإن التحرك الصيني لا يتعلق باليمن وحده، بل بمحاولة منع تحول الحرب الإقليمية إلى أزمة شاملة تضرب في وقت واحد أسواق النفط وطرق التجارة والعلاقات الصينية مع مختلف أطراف الشرق الأوسط.
ويبقى السؤال الأهم خلال المرحلة المقبلة هو ما إذا كانت طهران ستستخدم نفوذها لدى الحوثيين لتهدئة الوضع، أم ستواصل التعامل مع البحر الأحمر باعتباره جزءاً من صراعها الأوسع مع أمريكا وإسرائيل. وفي الحالتين، ستجد الصين نفسها مضطرة إلى الموازنة بين شراكتها مع إيران ومصالحها الاقتصادية المتنامية مع السعودية ودول الخليج، بينما يظل أمن باب المندب وهرمز عاملاً حاسماً في تحديد حدود النفوذ الصيني في المنطقة.
