تُسارع الصين في تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأمد الرامية إلى تقليص الاعتماد العالمي على العملة الأميركية. وما يميز هذه الخطوة الجديدة هو توقيتها ،وسط تذبذب في القرارات الأميركية وتصاعد التوترات الجيوسياسية لدفع اليوان إلى الواجهة.
إذ تهدف إلى فتح الأسواق المالية الصينية على نطاق أوسع، وترسيخ وجود اليوان في تدفقات الاستثمار العالمية.
وتشمل هذه الإجراءات: تخفيف القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال وتوسيع أنظمة الدفع عبر الحدود وإطلاق منتجات مالية جديدة تستهدف جذب المستثمرين الأجانب.
تدويل اليوان قد يعيد تشكيل التجارة والتمويل العالميين
وتراهن بكين على أن تدويل اليوان قد يعيد تشكيل التجارة والتمويل العالميين، ويحد من هيمنة الدولار الأميركي في محافظ الاحتياطيات.
ويعتزم بنك الشعب الصيني إنشاء مركز عمليات دولي خاص باليوان الرقمي في مدينة شنغهاي. كما يدرس البنك إطلاق أول عقود مستقبلية بالعملة المحلية، والتي قد تنافس أدوات التحوط المماثلة في أسواق خارجية مثل سنغافورة وشيكاغو.
في هونغ كونغ، تم خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية إطلاق نظام دفع سريع يُتيح للمقيمين تحويل الأموال باليوان أو بدولار هونغ كونغ إلى البر الرئيسي لأغراض التجارة والخدمات، ما يسهم في تعزيز تكامل السوقين. ومن المتوقع أيضاً أن تضيف بورصة المدينة قنوات تداول مقومة باليوان إلى رابط الأسهم في الاتجاه الجنوبي.
كما يجري بحث إمكانيات الربط بالعملات المشفرة.جاء ذلك في تصريح وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، كريستوفر هوي، أنه لا يستبعد احتمال ربط العملات المستقرة باليوان،
لكنه أشار إلى ضرورة النظر في عوامل مثل المخاطر وأسعار الصرف والسياسة النقدية.
جاءت تصريحاته عقب إقرار مجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً بشأن عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأميركي، وموافقة هونغ كونغ في مايو على إطار تنظيمي خاص بها للعملات المستقرة.
