لا تزال الصين السوق الرئيسي الذي تخطط فيه الشركات العالمية لتوسيع أنشطتها التجارية وزيادة استثمارات التصنيع، حيث تعمل الشركات في جميع أنحاء العالم على تعديل استراتيجياتها التجارية بنشاط للتعامل مع ارتفاع التكاليف بشكل عام
وتراجع الإيرادات وسط حالة عدم اليقين المستمرة الناجمة عن التعريفات الجمركية والسياسات التجارية، وفقًا لمسح أجرته مؤسسة HSBC المالية العالمية الثلاثاء.
وأظهر المسح أن حوالي 44 في المائة من الشركات العالمية التي شملها المسح تخطط لزيادة التجارة مع الصين، ويقول 43 في المائة إنهم يخططون لمزيد من التجارة مع أوروبا و39 في المائة لزيادة التجارة مع الولايات المتحدة، وفقًا لبيان صحفي أرسل إلى جلوبال تايمز.
وأظهر المسح أنه على مدار العامين المقبلين، تفكر 40 في المائة من الشركات العالمية أو هي بصدد زيادة الإنتاج في الصين، تليها أوروبا بنسبة 45 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، قال إن 54 في المائة من الشركات الآسيوية تتطلع إلى زيادة التجارة مع الصين و52 في المائة من الشركات الآسيوية تفكر أو هي بصدد زيادة الإنتاج في الصين.
أُجري الاستطلاع من نهاية أبريل إلى بداية مايو، وشمل أكثر من 5700 شركة عالمية في 13 سوقًا، بما في ذلك 1000 شركة صينية، بهدف فهم توقعاتها وخطط أعمالها في ظل اضطراب النظام التجاري العالمي.
ونُقل عن وانغ يون فنغ، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك HSBC (الصين) المحدودة، قوله: “لا تزال الصين ركيزة أساسية في المشهد التجاري العالمي. ونعتقد اعتقادًا راسخًا أن السوق الصينية ستواصل دورها كمحرك نمو للشركات المحلية والدولية، بفضل إمكاناتها الهائلة في الابتكار العلمي والتكنولوجي ومزاياها التقليدية، مثل حجم السوق وسلاسل الصناعة والتوريد”.
وفي اليوم نفسه، كشف بنك ستاندرد تشارترد متعدد الجنسيات أن مؤشر عولمة الرنمينبي، وهو مقياسه الخاص للاستخدام الدولي لليوان، قد بلغ أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 5167 في مايو. وتُؤكد هذه البيانات على مرونة العملة الصينية في تسويات التجارة العالمية، وفقًا للتقرير المُرسل إلى صحيفة جلوبال تايمز.
توقع بنك جولدمان ساكس في 26 مايو أن ارتفاع سعر صرف اليوان قد يُفيد الأسهم الصينية عبر قنوات المحاسبة، والأساسيات، وعلاوة المخاطر، وتدفقات المحافظ الاستثمارية.
وأشار البنك إلى أنه “نُقدّر أن كل زيادة بنسبة 1% في قيمة الرنمينبي مقابل الدولار الأمريكي قد تُعزز الأسهم الصينية بنسبة 3%، بما في ذلك مكاسب التحويل، مع ثبات جميع العوامل الأخرى”.