الأمة: أصدرت الصين فانون اطلقت عليه “نظام إدارة اختبار مستوى اللغة الوطنية المشتركة لمنطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم”، ويتعلق باقليم تركستان الشرقية ذات الاغلبية المسلمة والذي تحتله الصين منذ سبعة عقود .
وهو أحد الأغطية القانونية للإبادة الجماعية التي تمارسها الصين في تركستان الشرقية، ويعد تصعيدا لسياسات القمع والاستيعاب وتقييد استخدام اللغة والكتابة باللغة الإيغورية واستبدالها بـ. اللغة الوطنية التي تعني اللغة الصينية.
وأعلنت ما تسمى “وزارة التعليم لمنطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم” وهي تابعة للدولة الصينية في 12 فبراير عن شرحها لـ “نظام إدارة اختبار مستوى اللغة الوطنية المشتركة للمنطقة”.
وفي شرح خلفية تعديل نظام الإدارة على الموقع الإلكتروني، ذُكر أن نظام الإدارة هذا قد وُضع في عام 2021 استناداً إلى “نظام إدارة اختبار مستوى اللغة الوطنية المشتركة” الأمر رقم 16 الصادر عن وزارة التعليم الصينية في 21 مايو 2003.
وفي يناير 2022، قامت وزارة التعليم بتعديل “نظام إدارة اختبار مستوى اللغة الوطنية المشتركة” -الأمر رقم 51- وألغت النسخة السابقة، مدعية أن نظام الإدارة السابق لم يعد يتناسب مع متطلبات العصر الجديد.
النظام الجديد يتكون من 10 فصول و77 مادة، ويتناول تعزيز تعميم اللغة الصينية وكيفية التحقيق في مسؤولية المخالفين.ومن شانه ان يلغي اللغة الايغورية لمسلمي تركستان الشرقية.
في السنوات الأخيرة، قامت الصين بتنفيذ سياسات إرهابية مثل “تعزيز الوعي بالهوية الصينية المشتركة” و”التغذية الثقافية” و”تعميم اللغة الوطنية المشتركة” تحت اسم التشريعات المحلية،
مشيرة إلى استمرار تصعيد الإبادة الجماعية في تركستان الشرقية. ومن خلال هذه اللائحة الجديدة حول تعميم اللغة الصينية، شددت الصين سياستها الإرهابية في فرض اللغة الصينية على الشعوب التركية وخاصة الإيغور وإلغاء لغتهم القومية .
حظر عقيدة المسلمين الإيغور وثقافتهم
ومنذ بداية احتلالها، قمعت الصين شعب تركستان الشرقية ذي الإلبية المسلمة تحت مسميات مختلفة، وفي السنوات الأخيرة، حظرت بشكل قاطع معتقدات وثقافة ولغة وتقاليد شعب تركستان الشرقية بذرائع مختلفة،
واعتقلت الملايين من الإيغور والشعوب التركية الأخرى في معسكرات الاعتقال والسجون بتهم مختلفة، ونفذت تجاههم الإبادة الجماعية.
ويؤكد المراقبون أن الصين، في وقت تواجه فيه ضغوطاً دولية بسبب جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في تركستان الشرقية، تحاول تشريع وتوسيع أعمالها الإجرامية من خلال اللوائح المحلية،
وأن اللائحة المعدلة والمعلنة هذه المرة تشير إلى استمرار جرائم التصيين والقمع في تركستان الشرقية، مما يظهر مرة أخرى أن الوضع الخطير في تركستان الشرقية لم يتغير على الإطلاق.
يثير التحديث الأخير الذي أجرته السلطات الصينية مخاوف جدية حول تصاعد سياسات الدمج القسري في تركستان الشرقية. ويعد هذا النظام أحد الأدوات التشريعية التي تستخدمها الحكومة الصينية في إطار سياساتها تجاه السكان الأصليين.
ويفرض هذا النظام المحدّث قيوداً متزايدة على استخدام اللغة الإيغورية، مع التركيز على تعميم اللغة الصينية -المعروفة رسمياً باسم “اللغة الوطنية المشتركة”- في مختلف مجالات الحياة. وتشمل هذه المجالات التعليم والعمل والخدمات العامة، مما يضع ضغوطاً إضافية على السكان المحليين للتخلي عن لغتهم الأم.
وتكمن خطورة هذا النظام في كونه يتجاوز مجرد كونه إجراءً إدارياً لتعليم لغة ثانية، إلى كونه أداة منهجية تهدف إلى تقويض الهوية الثقافية واللغوية للسكان المحليين. فمن خلال ربط الفرص التعليمية والوظيفية بإتقان اللغة الصينية، يصبح هذا النظام وسيلة للضغط الاجتماعي والاقتصادي.
ويأتي هذا التحديث في سياق سياسات أوسع تتبعها الحكومة الصينية في المنطقة، والتي تثير قلقاً متزايداً في المجتمع الدولي حول حقوق شعب تركستان الشرقية عرقيا ودينيا.
فالتركيز على فرض اللغة الصينية يعكس نهجاً أشمل يهدف إلى إعادة تشكيل النسيج الاجتماعي والثقافي للمنطقة.
