أعلنت الحكومة الصينية، عن دخول مجموعة من الإجراءات القانونية والسياسية حيز التنفيذ،بدء من اليوم الأربعاء،لتعزيز التنمية عالية الجودة والانفتاح .
من بين هذه الإجراءات: قانون للطاقة في البلاد، ولائحة جديدة بشأن أمن البيانات، وتخفيضات تعريفة الاستيراد على عدد كبير من السلع، واتفاقية التجارة الحرة بين الصين والمالديف، وغيرها.
تهدف اللائحة الجديدة لإدارة أمن بيانات الشبكة إلى تنظيم معالجة بيانات الشبكة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأفراد والمؤسسات وحماية الأمن القومي والمصالح العامة.
كما شهد اليوم الأربعاء تخفيضا في تعريفة الاستيراد على عدد كبير من السلع، بهدف زيادة واردات المنتجات عالية الجودة وزيادة الطلب المحلي.
وسيتم تطبيق تعريفة الاستيراد المؤقتة، أقل من المعدلات الممنوحة للدول الأكثر تفضيلا، على 935 سلعة كجزء من الخطة السنوية لتعديل التعريفات.
ووفقا لاتفاقية التجارة الحرة بين الصين والمالديف، ستستفيد الغالبية العظمى من صادرات الصين الصناعية إلى المالديف، بما في ذلك السفن والمعدات الكهربائية والأثاث، فضلا عن المنتجات الزراعية مثل الخضروات والفواكه.
كما ستتمتع الغالبية العظمى من صادرات المالديف المائية إلى الصين بتعريفة جمركية صفرية.
