قالت الصين لمحكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء إن المعاهدات القائمة للأمم المتحدة ينبغي أن توفر الأساس لرأيها الاستشاري بشأن الالتزامات القانونية للدول بمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري ومعالجة عواقب مساهماتها التاريخية فيها.
بعد حملة قادتها دول جزرية صغيرة، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي بشأن المسؤولية القانونية للدول عن التأثير السلبي لتغير المناخ. وطلبت إحدى هذه الدول، وهي فانواتو، من المحكمة يوم الاثنين الاعتراف بالأضرار التي تسبب فيها تغير المناخ وإصدار أمر بتعويضات عن عواقبه.
وقالت الصين، التي تعد واحدة من أكبر دولتين مسببتين للاحتباس الحراري في العالم إلى جانب الولايات المتحدة، إنها تتفهم “الصعوبات الهائلة” التي تواجهها الدول النامية مثل الدول الجزرية الصغيرة، والتي تتعرض بشكل خاص لخطر ارتفاع مستويات سطح البحر والعواصف العنيفة بشكل متزايد.
لكن ما شينمين، المستشار القانوني بوزارة الخارجية الصينية، قال للمحكمة إن المعاهدات القائمة التي أنتجتها مفاوضات تغير المناخ التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي تتضمن العديد من الأحكام غير الملزمة، ينبغي أن تكون المعيار لتحديد التزامات الدول.
وأضاف ما “تأمل الصين أن تؤيد المحكمة آلية مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ باعتبارها القناة الأساسية لحوكمة المناخ العالمي”.
رغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي غالباً ما يطلق عليها اسم المحكمة العالمية، ليست ملزمة، فإنها ذات أهمية قانونية وسياسية
