العدل الدولية ترفض اتهامات نيكارجوا لألمانيا بدعم الإبادة الجماعية في قطاع غزة
رفضت محكمة العدل الدولية طلبا تقدمت به نيكاراجوا لفرض تدابير مؤقتة ضد ألمانيا بسبب دعم إسرائيل معتبرة أن الظروف غير مواتية لاتخاذ قرار بمنع ألمانيا من بيع الأسلحة لإسرائيل واستئناف تمويل الأونروا رغم رفضها طلبا ألمانيا بشطب دعوى نيكاراجوا
قالت المحكمة علي لسان نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية،
إن المحكمة لا تمتلك صلاحية اتخاذ تدابير طوارئ بشأن تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل معربة عن قلقها الشديد جراء استمرار سوء الأوضاع في غزة.
وأضاف خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية لإصدار الحكمة بشأن دعوى نيكارغوا ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة، مساء الثلاثاء، أن هناك 15 دولة قالت إن المحكمة ليس لها أن تتخذ قرارًا بتطبيق الإجراءات المؤقتة التي طالبت بها نيكارغوا.
وذكّر رئيس المحكمة كل الدول الأطراف المشاركة باتفاقية منع الإبادة الجماعية، بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بنقل الأسلحة إلى الأطراف المتنازعة، خاصة أن هذه الأسلحة قد تستخدم في انتهاك الاتفاقات الدولية ذات العلاقة، مؤكدًا أن ألمانيا عليها الوفاء بتلك الالتزامات كباقي الدول وعدم تقديم الأسلحة لإسرائيل.
ورفعت نيكاراجوا دعوى ضد ألمانيا أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، آملة أن يلزم القضاة برلين بوقف إمداد الدولة العبرية بالأسلحة وبمساعدات أخرى.
واشار فريق الدفاع عن نيكاراجوا أن الدعوى تستهدف ألمانيا، وليس الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لأن واشنطن لا تعترف بصلاحية المحكمة.
واعتبرت نيكاراجوا في جلسة سابقة هذا الشهر أن إمداد ألمانيا إسرائيل بالأسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمر «مثير للشفقة»
“.
