رفضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية شكويين ضد قرار مجلس الوزراء بربط إدارة المطارات بوزارة النقل، معتبرة أن الشكويين لا تدخلان في اختصاص المحكمة.
استمعت المحكمة الاتحادية العراقية، في 20 آذار/مارس 2024، إلى شكويين مقدمتين ضد قرار مجلس الوزراء بفصل إدارة المطارات العراقية عن هيئة الطيران العراقي ودمجها مع وزارة النقل.
وقدم الشكاوى ثلاثة أشخاص، بينهم سعود السعدي، رئيس الكتلة القانونية الشيعية في البرلمان العراقي.
وقضت المحكمة الاتحادية بأن القضية لا تدخل في نطاق اختصاصها.
وأصدر مجلس الوزراء العراقي قرارا في 30 تشرين الثاني 2023، يقضي بربط إدارة المطارات بشركة خدمات الحركة الجوية التابعة لوزارة النقل بدلا من سلطة الطيران المدني التي كانت تابعة للهيئة سابقا.
