بواسطة الأمة| أصدرت محكمة بغداد، الثلاثاء، أمرًا بإعادة اعتقال المشتبه به الرئيسي في سرقة 2.5 مليار دولار من خزائن الضرائب في البلاد، والتي أطلق عليها “سرقة القرن”، بعد ما يقرب من عامين من إطلاق سراحه بكفالة.
وخلص تحقيق أجرته وزارة المالية العراقية في أكتوبر 2022 إلى أن أكثر من 2.5 مليار دولار (3.7 تريليون دينار) من أموال الضرائب قد سُرقت من أحد البنوك من قبل خمس شركات خلال فترة وزير المالية السابق علي علاوي.
أعلن مصطفى سند، النائب الشيعي المستقل، الثلاثاء، أن محكمة مكافحة الفساد الجنائية في بغداد أصدرت مذكرة اعتقال بحق نور زهير جاسم، المشتبه به الرئيسي. ومنحت المحكمة وكلاء الكفالة عن جاسم حتى 9 سبتمبر لتقديم المشتبه به إلى المحكمة.
نور زهير جاسم
وكان من المقرر أن يمثل المشتبه به أمام المحكمة في منتصف أغسطس، لكن الجلسة تأجلت بسبب غياب نور زهير جاسم. كما لم يكن حاضرًا في جلسة الثلاثاء.
اعتقلت قوات الأمن جاسم، المدير العام لشركة خدمات نفطية، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2022، أثناء محاولته الفرار من البلاد عبر مطار بغداد الدولي.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إن نور زهير جاسم اعترف باختلاس مبلغ 1.618 تريليون دينار (أكثر من 1.1 مليار دولار)، ومن المقرر إطلاق سراحه بكفالة لتسهيل سداد الأموال المتبقية في غضون أسبوعين.
وأعلنت الحكومة أنها استعادت بعض الأموال؛ ومع ذلك، لا تزال الأغلبية مفقودة.
سرقة القرن
وقال حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة العراقية، لوسائل الإعلام الرسمية العراقية يوم الثلاثاء إن جاسم أفرج عنه وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، بعد أن أبدى استعداده لإعادة الأموال التي اتهم باختلاسها.
وأوضح حنون أن “سبب قبول المحكمة لما عرضه المتهم في التسوية المالية هو عدم وجود مانع قانوني يمنع ذلك، بالإضافة إلى أن الحصول على المبالغ المسروقة بعد صدور أحكام نهائية يتطلب إجراءات مطولة من دوائر التنفيذ لبيع العقارات بالمزادات، وهو ما قد يستغرق وقتا طويلا”.
وفي مقابلة مع وسائل إعلام عراقية في وقت سابق من هذا الشهر، زعم جاسم أن الأموال التي اتهم بسرقتها لم تكن من خزائن الدولة، بينما تعهد بالإفصاح عن أسماء جميع المتورطين إذا تمت محاكمته.
وصدرت مذكرة اعتقال أخرى يوم الثلاثاء بحق هيثم الجبوري، رئيس اللجنة المالية البرلمانية السابق. واعتقل الجبوري لتورطه في القضية في نوفمبر 2022، لكن تم الإفراج عنه بكفالة في أوائل عام 2023.
ويتفشى الفساد المستشري في جميع مستويات الدولة العراقية. وتحتل الدولة التي ضربتها الأزمة المرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية العالمية لمكافحة الفساد.
