أعلنت وزارة العدل العراقية يوم الثلاثاء عن نشر ثلاثة مشاريع قوانين مثيرة للجدل – قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة الأراضي – في الجريدة الرسمية للبلاد، مما يمهد الطريق لتنفيذها.
وأعلنت الوزارة يوم الثلاثاء أن العدد الجديد من الجريدة الرسمية للعراق، يتضمن “القانون رقم (1) لسنة 2025، تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، والقانون رقم (2) لسنة 2025، تعديل قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والقانون رقم (3) لسنة 2025، قانون إعادة الأراضي”.
وقد حظي تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي يحكم الزواج والطلاق والميراث، بدعم واسع النطاق من الكتل الشيعية في البرلمان. ويركز التعديل على نطاق واسع على القواعد الدينية. واجه مشروع القانون معارضة شديدة في البرلمان، حيث وقع أكثر من 130 نائباً على عريضة ضده وحذر ناشطون من أنه قد يضفي الشرعية على زواج الأطفال ويقوض الحماية القانونية للمرأة.
إن تعديل قانون العفو العام، وهو أحد المطالب السنية الرئيسية، يعيد النظر في تفسير قانون عام 2016 للانتماء إلى المنظمات الإرهابية. وكان هذا التغيير شرطًا أساسيًا أساسيًا لانضمام الكتل السنية إلى ائتلاف إدارة الدولة الحاكم. وتزعم الكتل السنية أن الآلاف من مجتمعهم سُجنوا ظلماً في العراق الذي يهيمن عليه الشيعة منذ عام 2003 بسبب صلات مزعومة بالإرهاب.
ويهدف قانون إعادة الأراضي، الذي قدمه المشرعون الأكراد، إلى عكس سياسات مصادرة الأراضي في عهد البعث في المناطق المتنازع عليها، حيث تم الاستيلاء على الأراضي من أصحابها الأكراد والتركمان وإعطائها للمستوطنين العرب. ويُنظر إلى هذا التكتيك على نطاق واسع على أنه جهد من جانب نظام البعث لتغيير التركيبة الديموغرافية في تلك المناطق.
وكانت القوانين الثلاثة مثيرة للجدل بشكل عميق، مما أثار الخلافات السياسية بين الكتل العراقية المختلفة. ومع نشرها في الجريدة الرسمية للعراق، دخلت القوانين حيز التنفيذ الآن. وسيكون التحدي الحقيقي هو تنفيذ هذه القوانين والمعارضة السياسية المحتملة التي قد تنشأ.
العراق.. المحافظات السنية تحتج سلميا على تعطيل قانون العفو العام
