بعد أشهر من ضغوط واشنطن على العراق لنزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران، تتوالى التقارير عن اندماج المزيد من المسلحين في قوات الحشد الشعبي.
ويسعى العراق على الأرجح لإرضاء إدارة ترامب بترويج هذا الاندماج على أنه تفكيك للفصائل المسلحة ووضع الأسلحة تحت سيطرة الدولة. ومع ذلك، إذا اعتُبرت أسلحة الحشد الشعبي أسلحةً خاضعة لسيطرة الدولة، فهذا لا ينطبق إلا إذا كانت الدولة المقصودة هي جمهورية إيران الإسلامية.
أفادت وسائل إعلام عراقية بانضمام 20 ألف مسلح إلى قوات الحشد الشعبي وغيرها من فروع الأمن التابعة للحكومة العراقية. قوات الحشد الشعبي هي تكتل من الميليشيات، مدعومة بشكل شبه حصري من إيران، والتي تشكلت لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عام 2014 كجزء من الحكومة العراقية. تخضع قوات الحشد الشعبي اسميًا لسلطة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلا أن أعضائها يخضعون بشكل كبير لإيران. بل إن قائد إحدى ميليشيات الحشد الشعبي قال إنه سيُسقط الحكومة العراقية إذا طلب المرشد الأعلى الإيراني ذلك.
لم يُؤكد هذا الادعاء، ولكنه يأتي في أعقاب تقارير أفادت بموافقة فصائل مسلحة على الانضمام إلى الحشد الشعبي بعد عطلة عيد الفطر في نهاية مارس/آذار. وصرح مصدر لم يُكشف عن هويته لوكالة شفق نيوز بأن “العراق يضم 34 جماعة مسلحة، معظمها بالفعل جزء من الحشد الشعبي. ولم يتبقَّ سوى أقل من اثنتي عشرة جماعة خارج المنظومة، ولكن من المتوقع دمجها في وحدات تحت القيادة المباشرة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
صرح قادة أربع ميليشيات رئيسية مدعومة من إيران في العراق لوكالة رويترز في 7 أبريل/نيسان بأنهم على استعداد لنزع سلاحهم. الميليشيات الأربع التي يمثلها الأفراد الذين تحدثوا إلى رويترز، وهي كتائب حزب الله ، وحركة حزب الله النجباء ، وكتائب سيد الشهداء ، وأنصار الله الأوفياء ، جميعها عناصر من قوات الحشد الشعبي، ولكن وُصفت في المقابلة فقط بأنها أعضاء في المقاومة الإسلامية في العراق. كانت المقاومة الإسلامية في العراق بمثابة واجهة للميليشيات المدعومة من إيران في العراق لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل تضامناً مع حماس. سارع المتحدثون الرسميون باسم هذه الجماعات إلى نفي التصريحات التي أدلت بها رويترز.
تضغط إدارة ترامب على العراق لنزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران، في إطار تركيزها على “الحد من نفوذ إيران الخبيث” في العراق والمنطقة. وصرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن الحكومة تسعى لإقناع الميليشيات بنزع سلاحها في يناير/كانون الثاني 2025، إلا أن ما يُزعم عن دمج 20 ألف مسلح في قوات الحشد الشعبي هو أول مؤشر على ما يعتبره القادة العراقيون تقدمًا.
لا يُعارض القادة العراقيون المطلب الأمريكي بتحكّم الدولة في الأسلحة. صرّح عمار الحكيم، القيادي في ائتلاف الإطار التنسيقي، وهو تحالفٌ للأحزاب الشيعية الحاكمة في العراق، قائلاً : “لا شكّ في أن القوة العسكرية بيد الدولة، وأن حيازة السلاح يجب أن تكون حصريةً لها”. مع ذلك، يصف القادة قوات الحشد الشعبي بأنها مؤسسةٌ أساسيةٌ للدولة. في يناير/كانون الثاني 2025، قال رئيس الوزراء السوداني : “تُشكّل قوات الحشد الشعبي اليوم قوةً أساسيةً في الدفاع عن العراق”.
بوصف الميليشيات بأنها غير تابعة لأي جهة أو مناقشة تورطها في أنشطة غير مصرح بها، تحاول العراق تصوير اندماج هذه الجماعات في قوات الحشد الشعبي على أنه تحسن عن وضعها كميليشيات مارقة. لكن في الواقع، لا يمنح الانضمام إلى قوات الحشد الشعبي هذه الميليشيات سوى غطاء شرعي. سيمكّنها غطاء الدولة من تنفيذ أنشطة إرهابية بإيعاز من راعيها الإيراني بأسلحة مرخصة وممولة من الحكومة العراقية، التي وافقت على ميزانية قدرها 3.5 مليار دولار لقوات الحشد الشعبي.
قدّم المشرّعون العراقيون تشريعين بشأن قوات الحشد الشعبي في عام ٢٠٢٥، لكن الأول سُحب ، وتوقف الثاني . لم يكن الهدف من أيٍّ منهما إصلاح قوات الحشد الشعبي، بل ترسيخها في القانون العراقي لمنع الإدارات المستقبلية من حلها.
لا يسعى النظام الحالي في العراق إلى إصلاح المشهد الميليشياوي المدعوم من إيران، بل يسعى فقط إلى إضفاء الشرعية على النفوذ والأسلحة الإيرانية التي زعزعت استقرار البلاد لسنوات، وترسيخها.
بريدجيت تومي هي محللة أبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات تركز على وكلاء إيران، وخاصة الميليشيات العراقية والحوثيين.
Fdd
