دخل قانون إعادة الممتلكات الذي أقره مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني 2025، حيز التنفيذ اعتباراً من 17 شباط. وفي إطار هذا القانون، من المقرر إعادة الأراضي التابعة للأكراد والتركمان في كركوك، التي استولى عليها نظام البعث السابق بين عامي 1975 و1984، إلى أصحابها الأصليين. ومن المتوقع أن يضع مجلس الوزراء العراقي الخطوط العريضة لتنفيذ القانون.
أرسلت اللجنة التنفيذية العليا للمادة 140 ثلاثة آلاف ملف خاص بالأراضي المغتصبة في كركوك إلى وزارة العدل لتنفيذ القانون.
وقال مدير مكتب اللجنة بكركوك، كاكارش صادق، في تصريحات لشبكة رووداو، إن هذه الملفات ستتم دراستها بشكل عاجل لتنفيذ القانون.
وقال صادق “بدأ العمل على إعادة الأراضي المغتصبة بقرارات مجلس قيادة الثورة السابق الـ12 إلى أصحابها الأصليين، وقد أرسلنا أكثر من ثلاثة آلاف ملف، وهذه الملفات تعود لأشخاص اغتصبت أراضيهم أو لم يتمكنوا من الحصول على تعويضات”.
أعلن عضو مجلس النواب العراقي عن دائرة كركوك صباح حبيب، أن التعليمات الخاصة بعملية تنفيذ القانون سيتم الإعلان عنها خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.
وقال حبيب “بعد نشر المبادئ التوجيهية، سيكون الضحايا قادرين على التقدم بطلبات لاستعادة أراضيهم”.
وفي نطاق القانون تم إلغاء 12 مرسوماً بعثياً صدر بين عامي 1975 و1984 كانت لها علاقة بعملية تعريب كركوك.
وشكلت هذه القرارات الأساس لاغتصاب الأراضي التي كانت تابعة بشكل خاص للأكراد والتركمان. ومن بين القرارات الملغاة القرار رقم 949 الذي صدر بتاريخ 23 أغسطس 1977 وتسبب في الاستيلاء على 14 قطعة أرض في قضاء دوبيز.
وكانت إحدى هذه الأراضي هي الأراضي المتنازع عليها في منطقة شناكسا. وتسببت هذه الأراضي في توتر بين المزارعين الأكراد والجيش العراقي في 16 فبراير/شباط 2025.
وبحسب القانون فإن الأشخاص الذين حصلوا على تعويضات عن الأراضي المغتصبة في عهد نظام البعث لن يتمكنوا من استعادة تلك الأراضي. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين لم يحصلوا على تعويض أو لم يتمكنوا من استعادة أراضيهم سيكونون قادرين على المطالبة بحقوقهم بموجب القانون.
وينص القانون على إعادة 300 ألف دونم من الأراضي الكردية والتركمانية في كركوك.
وتعتبر عملية إعادة الممتلكات في كركوك خطوة مهمة نحو حل النزاعات الطويلة الأمد على الأراضي في المنطقة.
ويهدف تطبيق القانون إلى استعادة الحقوق المغتصبة للمجتمعين الكردي والتركماني على وجه الخصوص.
