الأمة| وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، المؤسسات الحكومية بالانتقال الكامل إلى وسائل الدفع الإلكتروني خلال سبعة أشهر، وأمر بإنشاء آلية مناسبة للقطاع الخاص.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء: “يجب على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية الانتقال من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني”، مضيفًا أن “كل وزارة أو مؤسسة حكومية يجب أن تقدم خطة شاملة لهذا التحول بحلول 31 ديسمبر 2024، على أن يبدأ التنفيذ الكامل بحلول 1 يوليو 2025”.
كما أمر رئيس الوزراء بإجراء عملية الانتقال – التي أطلقت عليها بغداد اسم التوطين – للقطاع الخاص.
وكلف السوداني وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك البنك المركزي العراقي “بإنشاء آلية مناسبة” لتطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني لموظفي القطاع الخاص بالتعاون مع “مؤسسات مختارة من القطاع الخاص”.
ويتماشى الأمر مع خطة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي لرقمنة الخدمات الحكومية وتحسين عملية صرف الرواتب، والسماح للموظفين العموميين بتلقي المدفوعات مباشرة من خلال النظام المصرفي.
ورغم أن بيان رئيس الوزراء لم يذكر إقليم كردستان، إلا أن حكومة إقليم كردستان أطلقت مبادرة حسابي العام الماضي لرقمنة صرف رواتب الموظفين المدنيين أيضًا.
وأعلن مصرف التجارة العراقي (TBI) يوم الأحد على X “توقيع عقد مع مشروع حسابي لتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق”.
وقال TBI إن هذه الخطوة تأتي وفقًا لقرارات المحكمة الاتحادية العليا وتوجيهات من سوداني “بشأن ضرورة مشاركة مصرف التجارة العراقي في عملية توطين رواتب شعبنا موظفي إقليم كردستان العراق”.
وقال مصدر مطلع من حسابي لرووداو يوم الاثنين إن أربعة أجهزة صراف آلي ستصل قريبًا إلى السليمانية و10 آلاف بطاقة خصم من مشروعهم عبر TBI جاهزة لموظفي الإقليم.
في 27 أكتوبر، أصدرت حكومة إقليم كردستان طلبًا رسميًا لوزاراتها للمضي قدمًا في مشروع حسابي دون عوائق، بعد تقارير تفيد بأن العملية تعرقلت في محافظتي السليمانية وحلبجة.
