الأمة| اعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد في العراق، الثلاثاء، ان العراق تقدم في تصنيف منظمة الشفافية الدولية للفساد العالمي، في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد تعاني من الفساد المستشري.
وقال رئيس هيئة النزاهة العراقية حيدر حنون خلال كلمة له في المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد المنعقد في بغداد، إن “تقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2023 تمت دراسته من جميع جوانبه… احتل العراق المرتبة السابعة عربيا و153 عالميا من بين 180 دولة شملتها قائمة المنظمة بعد حصوله على درجة 23 من 100 نقطة”.
وتحسن ترتيب العراق بأربعة مراكز عن تقرير العام الماضي لمنظمة الشفافية الدولية عندما احتل المرتبة 157 من بين 180 دولة.
وأشاد حنون بـ “التعاون الكبير مع منظمة الشفافية الدولية والخطوات العلمية المتخذة لتحسين ترتيب العراق في مؤشر مدركات الفساد”.
الفساد في العراق
وينتشر الفساد المستشري في جميع مستويات الدولة العراقية، وهي الظاهرة التي تعهدت الحكومة الحالية في البلاد بالقضاء عليها. وتشير الأرقام الرسمية المنشورة في عام 2022 إلى أن أكثر من 400 مليار دولار اختفت من خزائن الدولة منذ الإطاحة بنظام الدكتاتور السابق صدام حسين في عام 2003.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال خطاب ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي إن مكافحة الفساد كانت الأولوية القصوى لحكومته.
وقال السوداني للأمم المتحدة: “كان تحديد الفساد ومكافحته أولويتنا القصوى. لقد اتخذنا تدابير لملاحقة الأفراد المتورطين في الفساد، بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم، وسلمناهم إلى القضاء للمساءلة”.
تأتي تصريحات حنون في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد تعاني من التقلبات والمنعطفات المتعلقة بسرقة ضخمة بقيمة 2.5 مليار دولار من خزائن الضرائب في البلاد، والتي أطلق عليها “سرقة القرن”.
وخلص تحقيق أجرته وزارة المالية العراقية في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى أن أكثر من 2.5 مليار دولار (3.7 تريليون دينار) من أموال الضرائب سُرقت من أحد البنوك من قبل خمس شركات خلال فترة وزير المالية السابق علي علاوي. وفي
الأسبوع الماضي، دعا حنون إلى عقد جلسة برلمانية خاصة بشأن هذه المسألة، قائلاً إن مصداقية هيئة النزاهة على المحك.
