أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إحالة 11 ضابطًا إلى المحاكمة بعد اكتشاف قيامهم بتزويد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ببطاقات هوية وطنية في محافظة الأنبار خلال فترة سيطرته عليها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه “تم رصد تجاوزات في تسجيل بعض الحالات واستغلالها في منح بطاقات هوية وطنية لعصابات داعش الإرهابية خلال فترة سيطرتها على المحاكم ودوائر الصحة”، مشيرةً إلى إحالة 11 ضابطًا إلى المحكمة.
وقد صدرت هذه البطاقات في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، المحاذي لسوريا، وأكدت الوزارة إلغاء هذه البطاقات.
وكان تنظيم داعش قد سيطر على مساحات واسعة من الأراضي العراقية في هجومٍ سافر عام 2014، معلنًا ما يسمى بـ”الخلافة”.
هُزم التنظيم إقليميًا في العراق عام ٢٠١٧، لكنه ظل يُشكل تهديدًا أمنيًا من خلال هجمات الكر والفر وعمليات الخطف والتفجيرات، لا سيما في مساحة شاسعة من الأراضي المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، والتي تشمل أجزاءً من نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين. تُعدّ
محافظة الأنبار الغربية الشاسعة، الواقعة على الحدود جزئيًا مع سوريا، بؤرةً ساخنةً معروفةً لمسلحي داعش، حيث يواصل الجهاديون عملياتهم من مخابئهم في الصحراء.
في العام الماضي، أسفرت عملية مشتركة كبيرة للجيش العراقي والقوات الأمريكية في الأنبار عن مقتل ١٦ عنصرًا من داعش، وصرح الجيش الأمريكي لاحقًا بأن الغارة أسفرت عن مقتل أربعة من قادة داعش.
