الأمة/ أعلنت منظمة الأمم المتحدة،إن عمالة الأطفال شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مؤكدة وجود ملايين الأطفال في سوق العمل خارج إطار القانون حيث يتم استخدامهم في الاعمال والشاقة الخطرة والتي وصل قسم منها حد الاتجار بالبشر.
وتنتشر في القارة الأفريقية أكثر من غيرها، إذ يصل عدد الأطفال العاملين فيها إلى 72 مليون طفل، تتبعها قارة آسيا والمحيط الهادي، بـ62 مليون طفل عامل، ويتوزع 11 مليون طفل عامل بين الأمريكيتين، وهو ما يعادل 5% من الأطفال، وفي أوروبا وآسيا الوسطى، يعمل 4% من الأطفال وفي العالم العربي تصل نسبة عمالة الأطفال إلى 3%.
وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن 84 مليون طفل (56% من جميع الأطفال العاملين) يعيشون في بلدان منخفضة الدخل.
وقال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، اليوم الاثنين، إن عمالة الأطفال ظاهرة عالمية تبلغ أعلى نسبها في الدول المنخفضة الدخل، مشيراً إلى أن أكثر من 200 مليون طفل في العالم من أعمار( 6 – 17 ) يعملون في سوق العمل ،يمثل الذكور منهم نسبة 80% .
وقال الغراوي أن العراق يحتل المرتبة الرابعة في عمالة الأطفال بعد اليمن والسودان ومصر، ففي السودان تصل النسبة ضمن الفئة العمرية من 4 أعوام إلى 15 عامًا، إلى 12.6%، وترتفع إلى 19.2% ضمن الفئة من 15 إلى 17 عامًا.
وفي اليمن تصل النسبة إلى 13.6% للفئة العمرية من 4 أعوام إلى 15 عامًا، وإلى 34.8% للفئة الأكبر، وينطبق ذلك على مصر والعراق أيضًا، ففي مصر يعمل نحو 1.2% ضمن الفئة العمرية من 4 إلى 15 عامًا، وترتفع النسبة إلى 13.5% ضمن فئة الأعمار من 15 إلى 17%.
أما في العراق، فتصل النسبة إلى 4.9% في الفئات العمرية الصغيرة بنسبة اجمالية تصل 700 مليون طفل عامل من عمر 7 – 17 سنة يتركز عملهم في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات بنسب عالية، وفق الغراوي.
اسباب ارتفاع معدلات عمالة الاطفال في العراق
وأكد ان اسباب ارتفاع معدلات عمالة الاطفال في العراق سببه الاوضاع الاقتصادية بسبب انخفاض دخل الاسرة وارتفاع معدلات البطالة والفقر والصراعات التي عاشها العراق والنزوح وارتفاع معدلات العنف الاسري ضد الاطفال وضعف منظومة التشريعات القانونية والاستراتيجيات لحماية حقوق الطفل .
اتفاقية منظمة العمل الدولية
واضاف الغراوي انه على الرغم من مصادقة العراق على الاتفاقيات الأساسية الرئيسية التي تحمي الأطفال من جميع أشكال عمل الأطفال، وهي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى للسن، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال التي دخلت حيز التنفيذ منذ عامي 1985 و 2001. كما أنها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الا ان نسب عمالة الاطفال في العراق مازالت مرتفعة .
قانون حماية الطفل
وطالب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق،الحكومة والبرلمان بالاسراع بتشريع قانون حماية الطفل وتعديل قانون العمل وتشديد العقوبات على اصحاب المصانع الذين يستخدمون الاطفال، كما طالب الحكومة بخلق فرص اقتصادية للاطفال وانشاء صندوق الاجيال ووضع نسبة للطفل لحين بلوغه 18 عاما، كما طالب الحكومة والبرلمان اعتبار يوم 12 / 6 من كل عام اليوم الوطني لمكافحة عمالة الاطفال .
الاثار السلبية لعمالة الاطفال
*تعرض العمالة صحة الأطفال ونموهم الأخلاقي إلى الخطر، وأحيانًا إلى الموت خاصة إذا أقدموا على القيام بأعمال خطرة، ومن العواقب أيضًا إلحاق الأذى البدني والنفسي بهم، وقد يعرضهم للعبودية ويسلبهم حقوقهم من الرعاية الصحية والتعليم.
*الاتجار بهم خاصة الأطفال النازحون من مناطق الحروب فيتعرضون للعنف وسوء المعاملة ويتم استغلالهم من قبل الجماعات المسلحة للعمل معهم، وتتعرض الفتيات للاستغلال الجنسي.
*تؤدي عمالة الأطفال إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية والتمييز والفقر، وحرمان الأطفال من طفولتهم.
كيفية علاج مشكلة عمالة الأطفال
*التشجيع للالتحاق بالمدرسة من خلال جعل التعليم إلزاميًا للأطفال،وتخفيض الرسوم المدرسية أو إلغائها،بالإضافة لجميع النفقات الدراسية وتقديم مبالغ مالية للطلاب على نحو منتظم، وفتح فصول استدراكية للطلاب المتخلفين عن التعليم للالتحاق بأقرانهم.
*تقديم برامج التدريب المهني للأطفال الأكبر سنًا.
*توفير فرص العمل التي تدر الدخل للآباء وأفراد الأسرة.
*دعم أسر الأطفال الفقيرة عن طريق تقديم التمويل المالي والتدريب على المهارات، بمنحهم رأس مال لافتتاح مشروع أو نشاط يعود عليهم بدخل مالي مما يقلل حاجتهم إلى تشغيل أطفالهم.
*منح القروض الميسرة للأسر الفقيرة ذات الفائدة المنخفضة وتشجيعهم على إنشاء نظام ادخار وتأمين يضمن تحقيق الرفاهية لأبنائهم.
*تحسين الأجور لأفراد الأسرة وتشغيل الشباب العاطلين عن العمل لملء الشواغر بدلًا من تشغيل الأطفال.
