أشادت وزارة الخارجية العراقية، السبت، بقرار الحكومة الدنماركية تقديم مشروع قانون يسعى إلى حظر حرق القرآن الكريم بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي بعد تصاعد التوترات محلياً ودولياً بسبب عمليات حرق المصاحف المتكررة الشهر الماضي في السويد. الدنمارك.
قدمت الحكومة الدنماركية يوم الجمعة مشروع قانون يجعل حرق القرآن عملا يعاقب عليه بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين. وسيتم إدراج التشريع في فصل من قانون العقوبات الدنماركي يتناول الأمن القومي.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أشاد في تبادل مع نظيره الدنماركي، بموقف الحكومة الدنماركية والخطوة القانونية التي اتخذتها بتقديم قرار بتجريم حرق أو إهانة القرآن الكريم وغيره من الكتب. أحمد الصحاف.
وأعرب حسين عن تفاؤله بشأن التشريع، في انتظار موافقة البرلمان، وقال إن مثل هذه الحرائق “تؤجج وتديم الكراهية بين المجتمعات الإنسانية وتهدد التعايش السلمي”، فضلا عن توتر العلاقات بين الدول الإسلامية والأوروبية.
ووصف وزير العدل الدنماركي بيتر هوملجارد، أثناء حديثه للصحفيين، حرق القرآن الأخير بأنه “عمل ازدراء وغير متعاطف في الأساس” والذي “يضر بالدنمارك ومصالحها”.
وقال: “لا يمكننا أن نستمر في الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يقوم العديد من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة”.
وينطبق التشريع أيضًا على الكتب والرموز الدينية الأخرى، مثل الكتاب المقدس والتوراة.
اشتبك مئات المتظاهرين التابعين لرجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر في يوليو/تموز مع قوات الأمن أثناء محاولتهم تنظيم مسيرة نحو السفارة الدنماركية في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، غاضبين من الدوس على القرآن الكريم وحرقه أمام السفارة العراقية. في كوبنهاجن من قبل جماعة قومية دنماركية متطرفة. وأدانت
وزارة الخارجية العراقية في ذلك الوقت إساءة استخدام القرآن، قائلة إنه “لا يمكن وضعه في سياق الحق في التعبير وحرية التظاهر”.
وقد تم تدنيس المصحف الشريف والعلم العراقي مرتين هذا الصيف في السويد، مما أثار غضب أنصار الصدر والحكومة العراقية، التي طردت السفير السويدي واستدعت القائم بالأعمال من أوسلو، بعد أن أعطت الشرطة السويدية الضوء الأخضر لـ احتجاج لاجئ عراقي أحرق نسخة من القرآن الكريم والعلم العراقي.
/روداوو/
