يشهد العراق تصاعداً لافتاً في ظاهرة الهجرة غير النظامية، مع ازدياد أعداد شبان يسلكون مسار ليبيا بوصفه معبراً خطراً نحو أوروبا، فيما تحذر السلطات من شبكات تهريب عابرة للحدود تستغل أوضاعهم المعيشية الصعبة.
متابعة دبلوماسية عاجلة
أعلنت السفارة العراقية في طرابلس، عبر القائم بالأعمال أحمد الصحّاف، أنها تتابع مصير عراقيين دخلوا الأراضي الليبية مؤخراً بطرق غير قانونية، وتنسق مع السلطات الليبية لتحديد أماكنهم وضمان سلامتهم. وأوضح الصحّاف أن ليبيا أصبحت محطة رئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، ما يضاعف مخاطر الاستغلال.
قلق رسمي وتحذير للأسر
مسؤول في وزارة الهجرة والمهجرين أكد لـ“الأمة” أن الملف يمثل “تحدياً وطنياً وأمنياً”، لافتاً إلى ورود بلاغات متزايدة من عائلات تبحث عن أبنائها المفقودين. وحثّ الأسر العراقية على منع أبنائها من الانخراط في هذه الرحلات، محذراً من الملاحقات القانونية والأخطار الإنسانية.
دوافع اقتصادية خانقة
يقول الناشط الحقوقي زيد الجبوري إن تفاقم البطالة وانعدام الاستقرار السياسي يدفع شباباً كثيرين إلى مغادرة البلاد بأي ثمن، رغم إدراكهم لمخاطر البحر والتوقيف. ويرى أن المهربين يستغلون هذا اليأس عبر وعود مضللة بحياة أفضل في أوروبا.
شبكات تهريب عابرة للحدود
تشير تقارير ميدانية إلى نشاط منظم لشبكات تهريب تعمل بين العراق ومصر وليبيا، حيث تُستغل الفجوات الأمنية لتأمين رحلات محفوفة بالموت عبر المتوسط. وتعتبر مصر محطة انتقال رئيسية للعراقيين الراغبين في الوصول إلى السواحل الليبية.
تعاون دولي محدود
يأتي ذلك فيما وقّع العراق اتفاقيات مع دول أوروبية، أبرزها بريطانيا، للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز التعاون الأمني، لكن هذه الجهود تصطدم بواقع اقتصادي داخلي يفتقر إلى حلول جذرية لمعالجة البطالة والفقر.
تكشف قضية المهاجرين العراقيين في ليبيا عن أزمة متشابكة تجمع بين ضيق المعيشة وإغراء الحلم الأوروبي. ورغم التحركات الدبلوماسية والتحذيرات المتكررة، يبقى الخطر قائماً ما لم تُعالج جذور المشكلة التي تدفع الشباب إلى طرق تهريب محفوفة بالموت.
