وقع العراق وتركيا، على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية في مجال المياه بين البلدين.وجرى التوقيع أمس الأحد على الآلية من جانب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان.
وقال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن “الاتفاق سيكون أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق، من خلال حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه، لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية”.
وأشار العراقي إلى أن “أزمة المياه هي أزمة عالمية، وأن العراق أحد البلدان التي تضررت بسببها”.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية التركي بـ”خطوات الحكومة الحالية في تعزيز العلاقات الثنائية”.
وفي وقت سابق أمس الأحد، قال وزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر صحفي مع هاكان فيدان، إن الوثيقة المُوقع عليها “تخص كيفية إدارة المياه مع تركيا”.
في حين أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، الأحد، أنه “لا صحة لما تردد بشأن تنازل العراق عن ديونه مقابل توقيع اتفاقية المياه مع تركيا”، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف العوادي أن “الاتفاقية مع تركيا لا تتضمن أي بنود تتعلق بإسقاط الديون، وإنما تركز على التعاون الفني والاستراتيجي في مجال إدارة الموارد المائية”، لافتًا أنها “تشمل حزمة من المشاريع المشتركة، من بينها إنشاء السدود والبحيرات، إلى جانب إعداد دراسة ومسح شامل لواقع المياه في العراق”.
يأتي هذا في وقت يواجه العراق أزمة حادة في المياه، وسط انخفاض الاحتياطات الاستراتيجية للبلاد.
في مايو الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، خالد شمال في تصريحات نقلتها شبكة CNN، إن “4 سنوات متتالية من انخفاض تدفقات المياه بشكل مثير للقلق من المصادر السطحية، وهطول الأمطار، والغطاء الثلجي شلّت احتياطيات البلاد، وأضاف: “العراق في وضع حرج فيما يتعلق باحتياطياته المائية”.
آنذاك، قال المتحدث إن “فريقًا حكوميًا تفاوضيًا يتواصل مع تركيا، بناءً على اتفاقية مدتها 10 سنوات تغطي إدارة المياه”.
وأشار المتحدث إلى أن “العراق يحصل حاليًا على أقل من 40٪ من حصته المائية المستحقة، نظرًا لاعتماده الكبير على الأنهار التي تنبع من الدول المجاورة”.
وفي معرض تسليطه الضوء على هشاشة وضع العراق كدولة تقع عند مصب النهر، أوضح أن “70% من موارده المائية تتدفق من تركيا 50% وإيران 15% وسوريا 5%”.
