أدان مؤتمر جميع أحزاب الحريات العسكرة المفرطة في الشطر الهندي المحتل من جامو وكشمير، مشيرا إلى أنها خلقت أزمة إنسانية خطيرة في المنطقة.
وبحسب خدمة إعلام كشمير، وصف المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان الهندي عبد الرشيد مينهاس في بيان صدر في سريناغار الوضع في كشمير بأنه “نقطة اشتعال نووية” محتملة في جنوب آسيا، محذرا من أن النزاع غير المحلول في كشمير قد يشعل الصراع في المنطقة.
وأكد أنه مع وجود أكثر من 1.1 مليون جندي هندي وأجهزة أمنية متمركزة في جميع أنحاء الإقليم، وخاصة منذ إلغاء نيودلهي للوضع الخاص لجامو وكشمير في أغسطس 2019، أصبحت المنطقة أثقل منطقة عسكرية في العالم، مما أدى إلى قمع تطلعات الشعب الكشميري للحصول على الحق الذي منحته الأمم المتحدة في تقرير المصير.
وأوضح المتحدث أن السلام في جنوب آسيا والشرق الأوسط يعتمد على حل قضيتي كشمير وفلسطين.
وحث المتحدث زعماء العالم على التدخل، وأدان ما أسماه الإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين على يد إسرائيل في غزة. وعقد مقارنة بين النضال في كشمير وفلسطين، وقال إن التقاعس العالمي يسمح لإسرائيل والهند بالتصرف دون عقاب ضد السكان المحتلين.
كما أعربت لجنة حقوق الإنسان في كشمير عن تضامنها مع عائلة عبيدة، وهي أم لثلاثة أطفال توفيت متأثرة بجراحها في انفجار في سوق الأحد المزدحم في سريناغار في 3 نوفمبر. وقالت لجنة حقوق الإنسان في كشمير إن الانفجار كان من تدبير وكالات هندية لتقويض حركة الحرية الحقيقية في كشمير.
وفي الوقت نفسه، أدان محمد إحسان أونتو، رئيس المنتدى الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، في بيان له في سريناغار، بشدة مقتل عبيدة المأساوي. وأعرب عن قلقه البالغ إزاء الموجة المتصاعدة من عمليات القتل هذه، حيث لا يزال الجناة مجهولين، مما يترك أسر الضحايا في حالة من الصدمة الدائمة دون إجابات. وأكد أن عددًا لا يحصى من الكشميريين الأبرياء، بما في ذلك عبيدة وكثيرون غيرهم، أصبحوا ضحايا لهذه الهجمات المجهولة والغامضة.
ودعا أونتو إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه لكشف هوية الجناة وراء عمليات القتل هذه. كما أكد على الحاجة الملحة لإنهاء إراقة الدماء بلا معنى في الإقليم.
