بحسب نشطاء حقوق الإنسان، فقد اعتقلت السلطات التونسية العديد من الشخصيات المعارضة. وقالت منظمة العفو الدولية إن هناك 97 عضوا في حزب النهضة الإسلامي المعتدل. وقيل إنها تخضع للتحقيق بتهمة “التآمر”. وكانت الاعتقالات قد جرت بالفعل يومي الخميس والجمعة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد إن السلطات التونسية تشن “هجوما واضحا على ركائز حقوق الإنسان وسيادة القانون” قبل الانتخابات الرئاسية. إنها “خطوة صارخة إلى الوراء”. وطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن جميع “المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية”.
السجن بدل الترشح
ومن المقرر إجراء الانتخابات في الدولة المتوسطية يوم 6 أكتوبر. وقد سبق أن أُدين عدد من المرشحين المحتملين لأعلى منصب، وبعضهم يقضي أحكاماً بالسجن. ومُنع آخرون من الترشح للمناصب العامة. كما أن زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي موجود بالفعل في السجن.
وبالإضافة إلى الرئيس الحالي قيس سعيد، لا يُسمح إلا لمرشحين اثنين بالترشح، وقد تم اعتقال أحدهما أيضًا. وكان عدة آخرون قد طعنوا في رفض اللجنة الانتخابية. وقالت منظمة العفو الدولية إن المحكمة حكمت لصالح مقدمي الطلبات في ثلاث قضايا، لكن اللجنة رفضت الاعتراف بالحكم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقييد حرية التغطية الصحفية في الفترة التي تسبق الانتخابات، على سبيل المثال من خلال تخويف الصحفيين الناقدين.
تولى سعيد منصبه في عام 2019. وقام بتوسيع سلطته تدريجياً منذ عام 2021، بما في ذلك من خلال حل البرلمان ووضع دستور جديد مثير للجدل. إنه يتخذ إجراءات منهجية ضد المعارضة. وتتزايد شكوك المراقبين في إمكانية إجراء الانتخابات بحرية ونزاهة. ويتهم منتقدون الرئيس بقيادة البلاد نحو الحكم الاستبدادي.
