أكدت منظمة العفو الدولية، أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة لا تزال مستمرة دون هوادة، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار.
وقالت المنظمة في إحاطة رسمية، اليوم الاثنين، إن مرور أكثر من شهر على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لم يوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة المحتل، من خلال فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين جسديًا، دون أي تغيير يُذكر في نواياها.
وقدمت المنظمة تحليلاً قانونيًا للإبادة الجماعية المستمرة، مستندةً إلى شهادات الأهالي والموظفين الطبيين والعاملين في المجال الإنساني، لتسليط الضوء على الظروف الصعبة المستمرة التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامارد: “إن وقف إطلاق النار يُنذر بعودة الحياة في غزة إلى طبيعتها. لكن بينما قلّصت السلطات والقوات الإسرائيلية نطاق هجماتها وسمحت بدخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية، يجب ألا ينخدع العالم. الإبادة الجماعية الإسرائيلية لم تنتهِ بعد”. وأضافت: “يُخلق وهمٌ خطيرٌ بأن الحياة في غزة تعود إلى طبيعتها، في حين أن التهديد مستمر والقيود المفروضة على السكان لم تُلغَ”.
وأظهرت دراسة موسعة للمنظمة أن إسرائيل ارتكبت ثلاثة أفعال محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين في غزة، تشمل القتل، والتسبب في أضرار جسدية أو عقلية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرهم جسديًا.
وأوضحت كالامارد أنه رغم انخفاض حجم الهجمات وبعض التحسن المحدود، لم يحدث أي تغيير ملموس في الظروف التي تفرضها “إسرائيل” على الفلسطينيين في غزة، ولا يوجد دليل يشير إلى أي تعديل في نواياها. وأضافت: “إسرائيل ألحقّت ضررًا بالغًا بالفلسطينيين من خلال إبادة جماعية، بما في ذلك عامين من القصف المتواصل والتجويع الممنهج المتعمد، ولا يوجد أي مؤشر على اتخاذ إجراءات جدية لعكس أثر جرائمها المميتة”.
وشددت على أن “إسرائيل” تواصل سياساتها القاسية، وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، وفرض شروط متعمدة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين جسديًا، محذرةً من أن الظروف الحالية لا تزال تحمل احتمالية حقيقية لتدميرهم، خاصة في ظل تفشي الأمراض بعد سنوات من الحصار غير القانوني، وأشهر من الحصار الشامل هذا العام، ما أدى إلى خلق ظروف تؤدي إلى موت بطيء نتيجة نقص الغذاء والماء والمأوى والملابس وخدمات الصرف الصحي.
وأشارت المنظمة إلى أن “إسرائيل” لا تزال تفرض قيودًا شديدة على دخول الإمدادات واستعادة الخدمات الأساسية، بما في ذلك منع دخول المعدات والمواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وهو ما يشكل مخاطر صحية وبيئية لا رجعة فيها. كما تحد من توزيع المساعدات الإنسانية، وتقيّد المنظمات المسموح لها بتوصيل الإغاثة.
ونبهت المنظمة إلى استمرار التهجير الإسرائيلي الممنهج للفلسطينيين من أراضيهم الخصبة، حيث يسيطر الجيش الإسرائيلي على نحو 54-58% من مساحة القطاع، بينما يعيش الفلسطينيون في أقل من نصف مساحة غزة، في مناطق أقل قدرة على دعم الحياة، مع استمرار القيود على المساعدات الإنسانية.
وأكدت المنظمة أن “إسرائيل” لم تُجرِ أي تحقيقات مع المسؤولين عن الإبادة الجماعية، ولم تُحاسب أي من المشتبه بمسؤوليتهم، فيما جاء وقف إطلاق النار نتيجة لضغوط دولية وليس نتيجة تغيير في موقف “إسرائيل”.
وقالت كالامارد: “يجب على إسرائيل رفع حصارها اللاإنساني وضمان وصول غير مقيد للغذاء والدواء ومواد إعادة الإعمار، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوفير مأوى مناسب للنازحين، وضمان عودتهم إلى ديارهم”. وأضافت أن المجتمع الدولي بدأ يخفف الضغط على “إسرائيل”، حيث لم يتضمن القرار الأخير للأمم المتحدة التزامات واضحة باحترام حقوق الإنسان أو ضمان المساءلة، كما أشار مثال ألمانيا ووقف تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل” في 24 نوفمبر.
ودعت المنظمة قادة العالم لإثبات التزامهم بواجبهم في منع الإبادة الجماعية وإنهاء الإفلات من العقاب الذي غذى عقودًا من الجرائم الإسرائيلية، وطلبت وقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى “إسرائيل” حتى توقف جرائمها، والسماح لمراقبي حقوق الإنسان والصحفيين بالوصول إلى غزة لضمان شفافية التقارير.
وشددت كالامارد على ضرورة ألا يُصبح وقف إطلاق النار ستارًا للإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.
وارتكبت “إسرائيل” منذ 7أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 240 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
