أدانت منظمة العفو الدولية بشدة الإعدامات التعسفية التي نفذتها السلطات في إيران بحق سجينين سياسيين في سجن قزل حصار بمحافظة ألبرز.
وسلطت المنظمة فالضوء في بيانها المكون من سبع تغريدات على المحاكمات الجائرة، والتعذيب الوحشي الذي طال المعتقلين، واستغلال السلطات لظروف الحرب واستخدام عقوبة الإعدام كسلاح لقمع المعارضة والتشبث بالسلطة، محذرة من خطر وشيك يهدد حياة سجناء آخرين في نفس القضية.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن إعدام كل من أكبر (شاهرخ) دانشوركار ومحمد تقوي اليوم، 30 مارس، جاء إثر إجراءات قضائية بالغة الجور أمام محكمة الثورة في طهران.
وأكدت المنظمة أن السجينين، إلى جانب آخرين، أُدينوا بتهمة البغي (التمرد المسلح ضد الدولة) بناءً على مزاعم بانتمائهم إلى منظمة مجاهدي خلق المعارضة المحظورة، رغم نفيهم المتكرر لكافة الاتهامات بحمل السلاح.
وكشفت المنظمة أن السلطات نفذت حكم الإعدام دون تقديم أي إشعار مسبق للرجلين أو لعائلتيهما ومحاميهما، ودون السماح لهم بإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء المصير المجهول لأربعة رجال آخرين محكومين بالإعدام في نفس القضية، وهم أبو الحسن منتظر، وبابك عليبور، وبويا قبادي، ووحيد بني عامريان، مؤكدة أنهم يواجهون خطراً جسيماً بتنفيذ الإعدام.
وأشارت المنظمة إلى أن المخاوف قد تزايدت بعد قطع خطوط الهاتف في سجن قزل حصار صباح اليوم. ونقلت العفو الدولية عن مصادر مطلعة أن العملاء أخضعوا هؤلاء المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم، بما في ذلك الضرب، والجلد، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، فضلاً عن التهديد بالقتل تحت طائلة السلاح.
واختتمت منظمة العفو الدولية بيانها بالتأكيد على أنه حتى في خضم القصف الجوي، تواصل سلطات النظام الإيراني تشغيل آلة الإعدام القاسية الخاصة بها، مستخدمة عقوبة الإعدام كسلاح ضد المعارضين في محاولة يائسة لخنق المعارضة وإحكام قبضتها على السلطة. وطالبت المنظمة السلطات في إيران بضرورة الوقف الفوري لجميع الخطط الرامية لتنفيذ المزيد من الإعدامات أو فرض أحكام إعدام جديدة، والعمل بشكل عاجل على إقرار وقف شامل لجميع عمليات الإعدام.
