اتهمت منظمة العفو الدولية الشرطة النيجيرية باستخدام القوة المفرطة لقمع احتجاجات.
وفي تقرير المنظمة، كشفت أن الشرطة قتلت 24 شخصا على الأقل في الفترة ما بين 1 و10 أغسطس في ست ولايات: بورنو، وكادونا، وكانو، وكاتسينا، وجيجاوا، والنيجر.
يتضمن التقرير، “أغسطس الدموي: حملة الحكومة النيجيرية العنيفة على احتجاجات #إنهاء_الحكم_السيء”، تفاصيل مقتل 20 شابًا وطفلين وشخصًا مسنًا.
وقد أصيب جميع الضحايا بطلقات نارية، وكثير منهم أصيبوا من مسافة قريبة في الرأس أو الجذع، مما يشير إلى نية القتل. كما أصيب الناجون بطلقات نارية أو أصيبوا بأذى بسبب الغاز المسيل للدموع.
وقال عيسى سانوسي، مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا: “استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين، مما يدل على استخفاف صادم بالحياة البشرية. وقد يكون عدد القتلى الحقيقي أعلى بسبب جهود الحكومة للتغطية على العنف”.
وقد جمعت منظمة العفو الدولية في بحثها الميداني في كانو وكاتسينا وجيجاوا مقاطع فيديو وصور وشهادات شهود.
وقال شهود إن الاحتجاجات بدأت سلمية في الأول من أغسطس ولكنها تحولت إلى أعمال عنف بعد أن أطلقت الشرطة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
وتقول المجموعة إن هذا المستوى من القوة ينتهك المعايير الدولية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لإنفاذ القانون.
القُصَّر يواجهون الملاحقة القضائية
في نوفمبر، أمر الرئيس النيجيري بولا تينوبو بالإفراج عن 29 طفلاً يواجهون عقوبة الإعدام بتهمة المشاركة في الاحتجاجات.
وكان الأطفال، الذين اعتقلوا منذ أغسطس، جزءًا من أكثر من 70 شخصًا متهمين بالخيانة وتدمير الممتلكات والتمرد.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراحهم بموجب أمر قضائي بحلول يوم الثلاثاء، على الرغم من أن النشطاء يواصلون المطالبة بالمساءلة عن حملة القمع.
تواجه نيجيريا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 210 ملايين نسمة، ارتفاعاً حاداً في التضخم، ومعدلات بطالة غير مسبوقة، وانتشاراً للجوع. وقد اندلعت الاحتجاجات ضد هذه الظروف القاسية، لكن استجابة الحكومة جعلت المعارضة السلمية أكثر خطورة.
