• السلطات الصينية لم تُحاسَب منذ أن أصدرت الأمم المتحدة تقريراً دامغاً قبل ثلاث سنوات.
• أقارب المحتجزين يطالبون بإجراءات ملموسة.
•نفيسة أوغوز. : نريد إجراءات حقيقية وملموسة من المجتمع الدولي، وليس مجرد كلمات.”
• سارة بروكس: على المجتمع الدولي الإصغاء لنداءات الناجين والتحرك لإنهاء القمع في تركستان
الأمة: اصدرت منظمة العفو الدولية بيانا قالت فيه : لا يزال المحتجزون في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم تركستان الشرقية المسلمة التي تحتلها الصين الشيوعية يعانون على الرغم من صدور تقرير بارز عن الأمم المتحدة قبل ثلاث سنوات، والذي ذكر أن الصين مسؤولة عن “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، وفقاً لما أبلغت به عائلاتهم منظمة العفو الدولية.
وعلى الرغم من صدور تقييم تاريخي عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 31 أغسطس/آب 2022، والذي خلص إلى أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في منطقة الأويغور ” المسلمة قد ترقى إلى جرائم دولية، وتحديداً جرائم ضد الإنسانية”،
تواصل الحكومة الصينية ترهيب وإسكات عائلات الضحايا، وتطبيق قوانين وسياسات قمعية في المنطقة، في حين لم يتخذ المجتمع الدولي ولا الأمم المتحدة أي إجراءات بناءً على نتائج التقرير.
وخلصت منظمة العفو الدولية أيضاً في تقرير رئيسي نشرته عام 2021 إلى أن معاملة الصين للأقليات العرقية المسلمة في منطقة الأويغور ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
سارة بروكس..
وقالت سارة بروكس، مديرة قسم الصين في منظمة العفو الدولية: “بعد ثلاث سنوات من استنتاج تقرير الأمم المتحدة بأن الصين مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شينجيانغ، من المخزي أن المجتمع الدولي قد تقاعس عن التحرك”.
“لقد دُمرت حيوات، وتشتتت عائلات، وتفككت مجتمعات بسبب قسوة السلطات الصينية المستمرة. واليوم، تواصل عائلات المحتجزين السعي من أجل الحقيقة والعدالة والحرية لجميع الذين يعانون في منطقة الأويغور”.
“لقد مر عام آخر من التقاعس. يجب على المجتمع الدولي أن يفي بنداءات الناجين وأن يتحرك الآن لإنهاء القمع في منطقة الأويغور”.
وقد وثّقت منظمة العفو الدولية منذ فترة طويلة القمع الساحق الذي يواجهه الأويغور والكازاخ وغيرهم من الأقليات العرقية ذات الأغلبية المسلمة في منطقة الأويغور.
وفي عام 2021، دعت عريضة المنظمة العالمية – التي وقع عليها أكثر من 323,000 شخص في 184 دولة وإقليماً – إلى إطلاق سراح مئات الآلاف من الرجال والنساء من الأقليات المسلمة المحتجزين تعسفياً والذين يتعرضون للاحتجاز الجماعي والتعذيب والاضطهاد في منطقة الأويغور، وإلى المساءلة عن هذه الانتهاكات.
حياة مدمرة
ومنذ يناير/كانون الثاني من هذا العام، تواصلت منظمة العفو الدولية مع عائلات 126 شخصاً وردت أسماؤهم في حملتها #أطلقوا_سراح_محتجزي_شينجيانغ، بالإضافة إلى مصادر أخرى، وتلقت مجموعة من الردود التي توضح الانتهاكات المستمرة وتأثيرها المتواصل على حياة الناس.
وقالت فاطمة*، التي توفي أحد أقاربها في المعتقل ولا يزال الآخر محتجزاً، إن الأمل في اتخاذ إجراءات بعد نشر تقرير الأمم المتحدة قد تلاشى الآن:
“لقد تلاشى الاهتمام العالمي الذي بلغ ذروته حول التقرير، ولم تواجه الصين ولو قليلا من العواقب المجدية. بالنسبة للأويغور، كل يوم يمر دون اتخاذ إجراء يعني تمزيق المزيد من العائلات”.
“كنت آمل أن يؤدي التقرير إلى إجراءات حقيقية وملموسة – عقوبات، وضغط سياسي، ومساءلة لمرتكبي هذه الجرائم. اعتقدت أنه بمجرد اعتراف الأمم المتحدة رسمياً بالفظائع، ستضطر الحكومات إلى التحرك بشكل أكثر حسماً. لا تدعوا هذا التقرير يصبح مجرد تقرير آخر منسي على الرف”.
وفيما يتعلق بقريب فاطمة الذي لا يزال محتجزاً، قالت: “لقد انقطعنا عنه تماماً منذ يونيو/حزيران 2018. لا مكالمة واحدة، لا رسالة، لا أي شيء… هذا الصمت ليس مؤلماً فحسب، بل كان له أثر كبير على صحتنا الجسدية والنفسية. إن العيش في ظل هذا الغموض هو شكل من أشكال التعذيب بحد ذاته”.
وقال محمد جان جمعة، الذي لا يزال شقيقه أحمد جان في السجن، إن عدم وجود أي تحديثات يجعل الحياة اليومية صعبة: “إنه شعور أشبه بالعيش مع جرح لا يندمل أبداً، لأنني لا أعرف ما إذا كان آمناً، أو بصحة جيدة، أو حتى ما إذا كان على قيد الحياة”.
“لقد فقدنا أعيادا، وحفلات زفاف، ولحظات لا تحصى معاً. لقد كبر ابنه دون وجود والده، وأُجبرنا جميعاً على العيش مع غياب دائم يعيد تشكيل هويتنا”.
وقال آخرون ممن تمت مقابلتهم إن اتصالهم بأقاربهم محدود، ووصفوا المراقبة المستمرة من قبل السلطات الصينية. وقالت مكرم محمود، التي تعيش في تركيا، إن الاتصالات مع والديها كانت تخضع دائماً للمراقبة:
“تحدث الزيارات العائلية الآن، ولكنها دائماً تحت المراقبة – وهي طريقة لإنكار الجرائم وتضليل العالم… بعد 10 سنوات من الفراق، كل ما أريده هو أن أكون مع عائلتي مرة أخرى..أريد أن ينتهي هذا الغموض”.
ودعا العديد من الأقارب المجتمع الدولي إلى العمل بناءً على توصيات تقرير الأمم المتحدة، وزيادة الضغط على الصين لإطلاق سراح جميع من لا يزالون محتجزين تعسفياً في منطقة الأويغور.
نفيسة اويغور..
وقالت نفيسة أوغوز، التي لا يزال عمها عليم في السجن: “كل يوم من التأخير هو يوم آخر من المعاناة للأبرياء… أريد إجراءات حقيقية وملموسة من المجتمع الدولي، وليس مجرد كلمات”.
وأعربت مدينة ناظمي، التي اعتُقلت شقيقتها مولودة في عام 2017 ولا تزال في السجن، لمنظمة العفو الدولية عن إحباطها من عدم إحراز تقدم في السنوات الثلاث الماضية:
“يجب على المجتمع الدولي – بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني والمواطنون العاديون – التوقف عن التعامل مع جرائم الصين على أنها مجرد قضية داخلية. ما يحدث للأويغور ليس شأناً داخلياً، بل هو أزمة حقوق إنسان وجريمة ضد الإنسانية”.
“هدفنا هو أن يرى الأشخاص الذين يعانون في معسكرات الاعتقال والسجون الصينية – أولئك الذين يتعرضون للتعذيب ويُحرمون من حريتهم – النور مرة أخرى، ويجتمعوا بعائلاتهم، ويهربوا من تلك الجدران الأربعة في أقرب وقت ممكن”.
مطلوب من المجتمع الدولي أن يتحرك ..
وتدعو منظمة العفو الدولية المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى تقديم تحديث علني بشأن التقرير، وتحث مرة أخرى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الصين في شينجيانغ، والتأكيد مجدداً على الأهمية البالغة لإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة لضمان المساءلة.
ويجب على الدول الأعضاء أيضاً دعم الوصول الفعال إلى العدالة وسبل الانتصاف، بما في ذلك جبر الضرر للضحايا والناجين، لا سيما أولئك الذين يخضعون لولايتها القضائية، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات.
