ترجمة: أبوبكر أبوالمجد| أنهت الولايات المتحدة التجنيد الإجباري في عام 1973. وقد جاء جميع المتطوعين العسكريين بسبب الاحتجاجات الجماهيرية على حرب فيتنام.
كان ريتشارد نيكسون يعتقد، وليس من دون سبب، أن المعارضة للحرب سوف تتضاءل، وأن فرص إعادة انتخابه سوف تتحسن، إذا لم يخشى الشباب من استدعائهم للخدمة العسكرية. أصبحت المسودة لا تحظى بشعبية متزايدة، حيث داهم النشطاء مكاتب مجالس الإدارة وقام الشباب بإحراق بطاقات التجنيد الخاصة بهم. وبذلك قاموا بفرض الأمر الذي أدى إلى إنهاء التجنيد الإجباري.
لكن لم يمض وقت طويل قبل أن يظهر نوع مختلف من المسودة من جديد. في عام 1980، تحت ضغط أزمة الرهائن في إيران والحملة الانتخابية التي تم تصويره فيها على أنه “ضعيف” في مجال الدفاع، أصدر جيمي كارتر نظام الخدمة الانتقائية الذي يتطلب من الشباب التسجيل للحصول على نوع من شبه التجنيد الإجباري عندما يبلغون 18 عامًا. فى عمر. لم يكن عليهم أن يخدموا، لكن كان عليهم الاشتراك.
وكانت هناك عقوبات، بما في ذلك الاتهام بارتكاب جناية، وحوافز مختلفة مثل التأهل للحصول على قروض طلابية أو وظائف حكومية، والتي تم حجبها عن أولئك الذين لم يسجلوا. لكن التسجيل استمر في التباطؤ مع اختفاء عملية التنفيذ، وتضاءلت الذكريات، وتزايد استياء الجيش من الشباب. لم تحقق قوات الجيش والبحرية والقوات الجوية أهدافها التجنيدية في السنة المالية الماضية .
والآن، مع تصعيد الولايات المتحدة للتوترات مع روسيا والصين، عادت القضية مرة أخرى. أضاف الكونجرس أحكامًا جديدة إلى قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي (NDAA)، والذي سيبدأ التسجيل التلقائي في الخدمة الانتقائية بدلاً من الاعتماد على الأفراد للتسجيل. وهناك اقتراح إضافي من شأنه توسيع شرط التسجيل ليشمل الشابات.
هناك العديد من القوى المناهضة للحرب الذين رأوا في العودة إلى التجنيد الإجباري بمثابة الترياق لحروب ما بعد 11 سبتمبر إلى الأبد. كان التفكير هو أن الأمة التي قد تضع أشخاصًا من كل طبقة في طريق الأذى ستكون أكثر ترددًا في التحريض على الاعتداءات. وتستند هذه النظرية إلى افتراض أن الولايات المتحدة ليس لديها وسيلة أخرى لزعزعة استقرار الدول سوى الغزو عسكريا. لكن الافتراض خاطئ لسببين.
أولاً، لا تحتاج الولايات المتحدة دائماً إلى القوات البرية على الأرض من أجل شن حروب بالوكالة أو فرض عقوبات من أجل إلحاق الضرر بالدول التي تصنفها على أنها خصومها. لقد تم تدمير ليبيا بمساعدة الوكلاء الجهاديين. لم يكن هناك أي أمريكي واحد على الأرض في دور قتالي. إن التدابير القسرية الأحادية الجانب، والعقوبات، يتم فرضها من خلال الوسائل المالية ويمكن أن تدمر أمة دون الحاجة إلى القنابل أو الرصاص. لم يكن نقص الأفراد عائقًا أمام التخطيط الإمبراطوري.
ثانياً، تغيرت أشياء كثيرة مع تفاقم أزمة الإمبراطورية. إن نهج عدم التدخل لا يعمل دائمًا كما يرغب صناع الحرب. ولم يكن بوسع الولايات المتحدة غزو العراق في حربي الخليج عامي 1991 و2003 دون استدعاء قوات الاحتياط. وكان أفراد الخدمة الثلاثة الذين قتلوا في الأردن في يناير/كانون الثاني 2024 جميعهم من جنود الاحتياط. لا يستطيع الجيش التطوعي أن يزود إمبراطورية بأكثر من 800 قاعدة عسكرية حول العالم، والتي لديها مخططات لا نهاية لها للهيمنة، مع ما يكفي من القوة البشرية للقيام بأعمالها القذرة.
والآن تعمل إدارة بايدن على تصعيد الصراعات مع روسيا والصين، مما يمنح أوكرانيا الضوء الأخضر للهجوم داخل روسيا وتحويل تايوان إلى وكيل مناهض للصين. ولم ينجح أي من مخططاتهم تماماً كما توقعوا، كما أن خططهم الرامية إلى تحويل الروبل إلى ركام أو الإطاحة بالصين كقوة اقتصادية قد فشلت حتى الآن.
لكن الأوقات اليائسة تتطلب اتخاذ إجراءات يائسة وحماقة. إن الإدارة غير الكفؤة والهواة تضاعف من إخفاقاتها السابقة. إذا لم تؤدي العقوبات إلى تغيير النظام والانهيار الاقتصادي في روسيا، فربما تؤدي الحرب الساخنة إلى تغيير النظام أو هكذا يفكر الأشخاص الذين اعتقدوا أن تفجير خط أنابيب نورد ستريم كان فكرة جيدة.
الأمر الأكثر إثارة للصدمة فيما يتعلق بشرط التسجيل التلقائي هو مدى ضآلة الغضب الذي أثاره. تتم كتابة القصص الإخبارية القليلة في الغالب لفضح فكرة عودة التجنيد الإجباري. لكنها عادت، فقط في الخفاء. ولن يعترف أحد بإعادة المسودة. وسيتحدثون عن الاستعداد والعدالة، كما أشارت النائبة الديمقراطية كريسي هولاهان. “باستخدام قواعد البيانات الفيدرالية المتاحة، ستكون وكالة [الخدمة الانتقائية] قادرة على تسجيل جميع الأفراد المطلوبين، وبالتالي المساعدة في ضمان أن تكون أي تجنيد عسكري مستقبلي عادلة ومنصفة.”
لماذا هناك حاجة مستقبلية لمشروع على الإطلاق؟ إن فكرة استخدام قواعد البيانات الفيدرالية يجب أن تجعل الجميع يتوقفون. لماذا تحتاج الحكومة الفيدرالية إلى فحص سجلات كل صبي مراهق في البلاد إذا لم تكن هناك نية لخوض الحرب؟ الفكرة بحد ذاتها فاشية بالتعريف ويجب أن تسبب الغضب..
ويشكل هذا السيناريو “الاحتياطى” منحدراً زلقاً لإمبراطورية متهالكة ولكنها خطيرة. فالولايات المتحدة إما خسرت حروبها بشكل مباشر كما حدث في فيتنام وأفغانستان، أو انتصرت على دول مثل العراق التي كانت بعيدة عن عمقها العسكري. ليس فقط أن تسجيل التجنيد مشكوك فيه، ولكنه سيقود مؤسسة السياسة الخارجية إلى تجديد خيالاتها حول الفوز بالحروب عندما لا تستطيع ذلك.
ومن المحزن أن نعتقد أنه بعد مرور أكثر من خمسين عاماً على اقتحام الناس مكاتب مجلس الإدارة لتدمير السجلات، فإن المحاولة المخادعة لإرسال الشباب إلى الحرب لن تجتذب سوى القليل من الاهتمام. ستستغرق عملية إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني شهورًا وستتضمن مفاوضات بين مجلسي الشيوخ والنواب. لكن حقيقة اقتراح مسودة مخادعة ينبغي أن تكون سبباً للاحتجاج الجماهيري.
