الأمة: سلّم مركز “العودة” الفلسطيني، ومقره لندن، إحاطة قانونية وإنسانية عاجلة إلى أكثر من ألف نائب في البرلمان البريطاني والبرلمان الأوروبي،
دعا فيها إلى تحرك فوري ومسؤول لوقف المجاعة المتعمدة المفروضة على سكان قطاع غزة، ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي الإنساني.
وبحسب بيان صدر عن المركز، تلقته ” وكالة قدس برس” اليوم الخميس، فإن الإحاطة تحمل عنوان: “المجاعة في غزة – نداء للتحرك الإنساني والمساءلة الدبلوماسية وتحقيق العدالة الدولية”،
وتوثّق كيف أدّت الممارسات الإسرائيلية، من حصار شامل واستهداف للبنية التحتية المدنية إلى منع دخول المساعدات، إلى تحويل المجاعة إلى أداة من أدوات الحرب.
وأكدت الإحاطة أن الوضع في غزة لم يعد مجرد أزمة إنسانية، بل مجاعة من صنع الإنسان تُستخدم كسلاح ممنهج ضد المدنيين.
وتشير الإحاطة إلى أن أكثر من 58 ألف فلسطيني قد قتلوا، ويُقدّر أن نحو عشرة آلاف آخرين ما زالوا تحت الأنقاض، في حين توفي أكثر من ألف مدني أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية، لا سيما عند ما يسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”.
كما رصدت الإحاطة انهيار النظام الزراعي ومصادر المياه والخدمات الصحية بالكامل، ما جعل جميع سكان القطاع عرضة لخطر المجاعة والأوبئة.
وتنقل الإحاطة تحذيرًا صريحًا من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بأن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مناطق تضم بنى تحتية إنسانية مثل العيادات والملاجئ والمطابخ المجتمعية، مما يعرّض العاملين في المجال الإنساني والمنشآت الحيوية للخطر المباشر.
كما أشار تورك إلى أن التهجير القسري الجماعي قد يشكل نقلًا غير مشروع للسكان الواقعين تحت الاحتلال، وهو ما يُعد جريمة حرب، وقد يرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية.
وأكدت الإحاطة كذلك أن خبراء أمميين ومستقلين في القانون الدولي أعربوا عن قلقهم البالغ من أن هذه الأفعال قد تُصنّف كجرائم ضد الإنسانية،
بما في ذلك استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، في مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
ودعا مركز “العودة” البرلمانيين في بريطانيا وأوروبا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تتمثل في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان الوصول غير المقيّد للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة، واستئناف الدعم الإغاثي.
كما حثهم على تعليق صفقات السلاح والاتفاقيات التجارية والتعاون الدبلوماسي مع إسرائيل حتى امتثالها الكامل للقانون الدولي، ودعم التحقيقات الجارية في المحكمة الجنائية الدولية.
واختُتمت الإحاطة بالتأكيد على أن “ما يجري في غزة ليس كارثة طبيعية، بل حرب إبادة استعمارية متعمّدة تُستخدم فيها المجاعة كسلاح ضد السكان المدنيين المحاصرين”.
وأكد المركز أن “الصمت والتقاعس لم يعدا مقبولين، وأن هذه لحظة فاصلة أمام المجتمع الدولي واختبار حقيقي لمصداقية القانون الدولي ومؤسساته”.
