ينتظر الفلسطينيون تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين على مشروع قرار يهدف إلى نقل غزة ما بعد الهدنة الهشة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، نحو تنفيذ المراحل التالية من إعادة إعمار غزة وإدخال المساعدات وتثبيت وقف إطلاق النار وسلام مستدام .
ووفق مسودة القرار الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتمثل سماته الرئيسية في تشكيل “مجلس سلام” لإدارة غزة لمدة عامين، بدعم من قوات دولية وشرطة فلسطينية مدربة من مصر، وسيشرف المجلس على نزع سلاح حركة “حماس” والفصائل الأخرى – وهو مطلب إسرائيلي رئيسي- وإعادة إعمار غزة.
وفي تحليل لمسودة القرار الأمريكي، بقلم تيم ليستر، المحلل السياسي والأمني لـCNN و نك روبرتسون، محرر الشؤون الدبلوماسية الدولية في شبكة CNN الأمريكية، يستند القرار إلى خطة السلام المكونة من 20 نقطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر ، والتي كُشف عنها في الشهر نفسه، ولكنها تواجه بالفعل معارضة من بعض أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وقد تواجه اعتراضًا من روسيا أو الصين- أو كليهما- عند التصويت.
وقد طرحت روسيا خطة بديلة ما يعني أن اعتراض أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن سيؤدي إلى تعليق الخطة، إن لم يكن تجميدها.
كما أن القرار غامض من حيث التسلسل والتفاصيل. وأفادت مصادر دبلوماسية غربية أن نقص التفاصيل في القرار سيجعل تنفيذه صعبًا، وأعربت عن تشاؤمها من صمود وقف إطلاق النار الحالي حتى في حال إقراره.
وفيما يلي بعض المقترحات الأساسية، بحسب المسودة:
حكم غزة
يدعو مشروع القرار إلى “إنشاء مجلس السلام كإدارة انتقالية تتمتع بشخصية قانونية دولية”.
ولم يتضح بعد من سيشغل عضوية مجلس السلام وما هي صلاحياته، وفقا لدبلوماسيين مطلعين على العملية.
في وقت ما، كان من المقترح أن يتولى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير رئاسة المجلس تحت رئاسة ترامب، على الرغم من تضرر مكانته بين بعض الدول العربية بسبب دعمه لحرب العراق، والشعور بين العديد من الفلسطينيين بأنه مؤيد لإسرائيل.
وبحسب مسؤولين إسرائيليين الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المجلس لن يضم ممثلين عن السلطة الفلسطينية.
وأضاف: “إسرائيل والولايات المتحدة هما اللتان تقرران ما إذا كان سيلبي الشروط، وهناك جدار كامل من الشروط”.
قوات أجنبية
وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس السلام والدول الأعضاء سوف يشكلون “قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة لنشرها تحت قيادة موحدة”، وذلك بالتشاور الوثيق مع إسرائيل ومصر.
وبحسب مشروع القرار، فإن من شأن هذه القوة ضمان “عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والهجومية ومنع إعادة بنائها، فضلاً عن نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية”.
وبينما تعمل قوة الاستقرار الدولية على “إرساء السيطرة والاستقرار”، فإن الجيش الإسرائيلي سينسحب من غزة “على أساس المعايير والمعالم والإطارات الزمنية المرتبطة بنزع السلاح”.
وبحسب محلل شبكة CNN اعتبرأن هذا المقترح وكر دبابير. سيكون من الصعب إدارة تسلسل الأحداث، وسيتعين على قوة الاستقرار الدولية القيام بالمهمة المعقدة المتمثلة في نزع سلاح حماس والفصائل الأخرى، التي لا تزال تحتفظ بمجموعة من الصواريخ والأسلحة الثقيلة.
ولا يزال بعض مسؤولي حماس يستبعدون نزع سلاح الجناح العسكري للحركة. وسيتردد مقاتلو حماس في التخلي عن أسلحتهم الخفيفة لحماية أنفسهم من الجماعات الأخرى في غزة التي تسعى للانتقام.
بالمقابل، قال نتنياهو إن على مجلس السلام أن يتولى مسؤولية نزع سلاح حماس، وأكد الأحد مجددا أن “غزة ستكون منزوعة السلاح، وسيتم نزع سلاح حماس- إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة”.
وطُرحت عدة دول كجهات مساهمة محتملة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، منها إندونيسيا وتركيا ومصر. لكن لم يُقدم أي منها التزاما ولم يُناقش هيكل القيادة، ولا علاقة قوة الاستقرار الدولية بقوة الشرطة الفلسطينية التي ستُدرّب في مصر، إلا قليلاً.
رفض إسرائيل للدور التركي
لن يُساهم الأمريكيون أنفسهم بقوات برية، ويواجهون صعوبة في تشكيل قوة دولية مستعدة لدخول غزة لنزع السلاح من القطاع، وفقًا لمسؤول إسرائيلي.
وصرح مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تدرس الآن تجاوز مرحلة نزع السلاح والانتقال مباشرةً إلى إعادة الإعمار. ومن شأن هذه الخطوة أن تُثير غضب إسرائيل لأنها ستُبقي حماس مع أسلحتها.
وقال المسؤول إن ذلك من شأنه أن يُقوّض قرار واشنطن في الأمم المتحدة، وهو أمرٌ غير مقبولٍ لإسرائيل. وأضاف أن الولايات المتحدة “تتجه نحو حلولٍ مؤقتة لا يمكن لإسرائيل قبولها”.
الدور الفلسطيني في غزة
وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس السلام سوف يسلّم في مرحلة ما إلى السلطة الفلسطينية، عندما “تكمل برنامجها الإصلاحي بشكل مرض”.
ولا يتوسع المشروع في توضيح ما ينبغي أن تكون عليه هذه الإصلاحات، ولكنه يشير إلى خطة فرنسية سعودية مشتركة تتضمن التزام السلطة الفلسطينية “بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة في غضون عام” من وقف إطلاق النار في غزة.
وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستساعد السلطة الفلسطينية في صياغة دستور للدولة الفلسطينية المستقبلية، كجزء من جهد أوسع لتعزيز حل الدولتين.
وتريد الحكومة الإسرائيلية إدارة مدنية في غزة لا تقودها السلطة الفلسطينية ولا حماس. لكن من الصعب إيجاد عدد كافٍ من الفلسطينيين المؤهلين غير الموالين لأيٍّ من الجماعتين لقيادة إعادة إعمار غزة.
العقبة الكبرى
ينص مشروع القانون على أنه، بناءً على التقدم الذي تحرزه السلطة الفلسطينية، “قد تتهيأ الظروف أخيرًا لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية. وستُنشئ الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر”.
وهناك الكثير من التحذيرات في الصياغة، لكن هذا المسار يظل احتمالاً قائماً، وهو الأمر الذي استبعدته إدارة ترامب في أيامها الأولى.
إلا أن الحكومة الإسرائيلية أكدت أنها لن تقبل بدولة فلسطينية
وقبيل اجتماع الحكومة الأحد، كرر نتنياهو أن “معارضتنا لإقامة دولة فلسطينية على أي أرض غرب نهر الأردن قائمة، ولا تزال سارية، ولم تتغير على الإطلاق”.
وذهب بعض وزراء اليمين المتشدد إلى أبعد من ذلك. إذ صرّح وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، الأحد، قائلا: “لا وجود لما يُسمى ‘الشعب الفلسطيني’. إنه وهمٌ لا أساس له من الصحة التاريخية أو الأثرية أو الواقعية”.
المملكة العربية السعودية، التي يُتوقع أن يكون لها دورٌ رئيسيٌ في تمويل إعادة إعمار غزة، تتبنى وجهة نظرٍ مُعاكسة. ويلتقي ولي عهدها النافذ ترامب هذا الأسبوع.
قالت الوزيرة السعودية منال رضوان في مؤتمرٍ عُقد في البحرين قبل أسبوعين: “إن الدولة الفلسطينية شرطٌ أساسيٌّ للتكامل الإقليمي. لقد قلنا ذلك مرارًا”.
