في قرار يعكس تعقيدات المشهد الاقتصادي الأميركي وتشابك الحسابات السياسية والمالية، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تؤكد استمرار حالة الترقب والحذر التي تسيطر على صناع السياسة النقدية في أكبر اقتصاد عالمي.
القرار، الذي جاء وسط انقسام واضح داخل أروقة الفيدرالي، لا ينفصل عن سياق دولي مضطرب، يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية، وتقلبات حادة في الأسواق، وضغوطًا تضخمية لم تنجح السياسات النقدية المتشددة حتى الآن في كبحها بصورة نهائية، ما يجعل كل تحرك للفيدرالي حدثًا عالميًا بامتياز تتجاوز تداعياته حدود الولايات المتحدة.
قرار التثبيت.. رسائل متعددة للأسواق
أبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، في قرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، لكنه حمل في طياته رسائل مزدوجة، وهى ان الاقتصاد لا يحتاج تحفيزًا عاجلًا، لكن معركة التضخم لم تُحسم بعد.
ونقلت شبكة سي إن بي سي عن مصادر مطلعة أن الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية لا يزال قائمًا، إذ يرى فريق أن الظروف الحالية لا تبرر أي تخفيضات إضافية، في حين يدعو آخرون إلى تبني نهج أكثر مرونة تحسبًا لأي تباطؤ اقتصادي محتمل.
بطالة منخفضة وتضخم مرتفع!!
أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.4% خلال ديسمبر، في مؤشر يعكس استمرار متانة سوق العمل، رغم تباطؤ وتيرة خلق الوظائف.
في المقابل، يتوقع اقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – وهو المقياس المفضل للفيدرالي لرصد التضخم – إلى 3% على أساس سنوي، أي أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
ويقول الدكتور مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز أناليتكس: “الاقتصاد الأميركي يقف في منطقة رمادية؛ النمو لا يزال قويًا بما يكفي لمنع التيسير النقدي، لكن التضخم لم يتراجع بالقدر الذي يسمح بإعلان الانتصار.”
الإنفاق الاستهلاكي.. محرك النمو ومصدر القلق
يشكل الإنفاق الاستهلاكي القوي أحد أبرز أسباب تمسك الفيدرالي بسياسة التريث، إذ لا تزال الأسر الأميركية تنفق بوتيرة مرتفعة، مدفوعة بسوق عمل متماسك وارتفاع الأجور.
ويرى خبراء فى إدارة الأصول أن: “قوة الاقتصاد الأميركي تقلل الحاجة إلى خفض سريع لأسعار الفائدة، لأن أي تيسير مبكر قد يعيد إشعال التضخم من جديد.”
وأضافوا: أن السياسات المالية الحكومية التوسعية قد تعزز النمو في الشهور الأولى من العام، ما يضع الفيدرالي أمام تحدٍ إضافي في ضبط التوازن بين الاستقرار السعري ودعم النشاط الاقتصادي.
انقسام داخل الفيدرالي.. خلافات تكتيكية أم صراع رؤى؟
تكشف محاضر الاجتماعات الأخيرة عن تباين كبير في مواقف صناع السياسة النقدية، حيث رأى 7 من أصل 19 مسؤولًا أنه لا توجد حاجة لأي خفض للفائدة لمدة عام على الأقل، واعتبر 4 أعضاء أن خفضًا واحدًا فقط قد يكون كافيًا خلال 2026، بينما توقع 8 أعضاء أن تتطلب الظروف الاقتصادية خفضًا بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل.
وفريق آخر يرى أن “هذا الانقسام يعكس غموض المشهد الاقتصادي العالمي، حيث لا توجد إشارات قاطعة تسمح باتخاذ قرارات حاسمة.”
الأسواق العالمية.. ترقب وحذر
تفاعلت الأسواق العالمية بحذر مع قرار الفيدرالي، إذ سجل الدولار تحركات محدودة، وشهدت الأسهم تقلبات طفيفة، وتراجع زخم الرهانات على تخفيضات وشيكة للفائدة.
ويرى محللون أن قرار التثبيت يعزز حالة عدم اليقين، ويجعل المستثمرين أكثر ميلًا لتقليص المخاطر، خصوصًا في الأسواق الناشئة التي تتأثر بشدة بأي تشديد نقدي أميركي.
انعكاسات القرار على الاقتصاد العالمي لا يقتصر تأثير سياسة الفيدرالي على الداخل الأميركي، بل يمتد ليطال تكلفة الاقتراض عالميًا، وتدفقات رؤوس الأموال، وأسعار العملات، وأسواق السلع والطاقة.
وأكد خبراء ماليون أن : “كل قرار يصدر عن الاحتياطي الفيدرالي يعيد رسم خريطة السيولة العالمية، ويؤثر بشكل مباشر على استقرار الاقتصادات الهشة.”
سياسة الانتظار بين حكمة التريث ومخاطر الجمود
في ظل مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه اعتبارات التضخم والنمو وسوق العمل، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي اختار استراتيجية الانتظار الحذر بدلًا من القفز نحو قرارات متسرعة.
لكن هذه السياسة، رغم ما تحمله من حكمة، ليست بلا مخاطر، إذ إن الإفراط في التريث قد يفاقم الضغوط على النمو العالمي، في وقت لا تزال فيه الاقتصادات تكافح لتجاوز تداعيات أزمات متلاحقة.
وهكذا، يبقى قرار تثبيت الفائدة عنوانًا لمرحلة دقيقة من تاريخ الاقتصاد العالمي، حيث تتشابك السياسة بالاقتصاد، وتتقدم حسابات الاستقرار على حسابات التحفيز، في معركة مفتوحة ضد تضخم لم يقل كلمته الأخيرة بعد.
