تتجه الإدارة المصرية بخطوات متسارعة نحو تنفيذ وتفعيل حزمة جديدة من برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ورفع معدلات التدفقات المالية.
وتستهدف الخطوة إحكام السيطرة على برنامج الهيكلة الاقتصادية ودعم مستهدفات الشفافية، عبر تجهيز عدد من شركات قطاع البترول والثروة المعدنية للقيد في سوق الأوراق المالية.
ترشيح بترومنت
استقرت الدولة على إدراج شركة الإسكندرية للصيانة البترولية “بترومنت”، والتي تمثل الذراع الفنية والهندسية المتخصصة في خدمات الصيانة والمقاولات للمنشآت البترولية والصناعية محلياً وإقليمياً منذ تأسيسها عام 1997.
استعدادات الهيكلة
أنهت “بترومنت” الترتيبات الخاصة بقيدها المؤقت؛ إذ جرى تخفيض رأس المال المرخص به إلى 600 مليون جنيه، بينما بلغت قيمة رأس المال المدفوع 125 مليون جنيه موزعة على 25 مليون سهم.
إدراج إيثيدكو
شملت الاختيارات الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته “إيثيدكو” الممتدة باستثمارات قدرها 1.9 مليار دولار، والتي شهدت سابقاً دخول سيادية أبوظبي القابضة لمساهميها ضمن صفقات برنامج التخارج.
المفاضلة الجارية
تعمل اللجان المختصة حالياً على المفاضلة الفنية والمالية لاختيار شركتين إضافيتين من بين خمس كيانات بترولية مرشحة، لاستكمال قائمة الأربع شركات المستهدفة للطرح المرتقب.
الطروحات المؤقتة
يأتي ذلك امتداداً لقيد ثلاث شركات بترولية مؤقتاً بقيمة دفترية بلغت 687 مليون دولار (35 مليار جنيه)، وهي شركات “إنبي” و”إيلاب” و”خدمات البترول البحرية”.
أحجام الكيانات
تتصدر “إنبي” القيمة الدفترية للشركات المقيدة بقيمة 357 مليون دولار، تليها شركة “إيلاب” بقيمة 210 ملايين دولار، ثم شركة خدمات البترول البحرية بنحو 120 مليون دولار.
التزامات الصندوق
تندرج هذه الخطوات ضمن ركائز الاتفاق المصرفي مع صندوق النقد الدولي، والذي يستهدف إعادة ترتيب هيكل الاقتصاد القومي وتوفير سيولة بالنقد الأجنبي.
ضوابط القيد
يمنح نظام القيد المؤقت مهلة مهنية لا تتجاوز ستة أشهر للتحول إلى الطرح الفعلي، مع حظر التداول على الأسهم وإلزام الكيانات بالإفصاح الكامل للرقابة المالية.
تعزيز الشفافية
تؤكد التطورات التنظيمية في قطاع البترول المصري أن التوسع في قيد الشركات الحكومية بالبورصة يمثل خطوة أساسية لجذب رؤوس الأموال وتحسين كفاءة الإدارة المؤسسية.
وتظل مهلة القيد المؤقت اختباراً حقيقياً لقدرة الشركات على استيفاء متطلبات الإفصاح والحوكمة، بما يضمن نجاح الطروحات المرتقبة وزيادة جاذبية سوق المال المصري أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
