القرارات المتوقعة للجنة السياسة النقدية المصرية لتحديد أسعار الفائدة

د. محمد سيد أحمد

تقترب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، من اتخاذ قراراها بشأن سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة،

بعد أن شهدت أسعار الفائدة صعودًا قياسيًا خلال العام الماضي،

حيث ارتفعت بواقع 800 نقطة أساس أي 8% منذ بداية العام الماضي حيث يترقب الاقتصاد المصري باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم 17 ابريل 2025.

يعد هذا الاجتماع الثاني للبنك المركزي في عام 2025،

ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على مسار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

الهدف الرئيسي لدى البنوك المركزية هو “استقرار الأسعار”، وحتى تحقق هذا الهدف وتكبح جماح التضخم أو تواجه الركود تقوم باستخدام أدوات مختلفة لديها، وعلى رأسها “سعر الفائدة”.

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير بتاريخ 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة

وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب،

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

تأثير سلبي على مناخ الاستثمار

من المتعارف عليه أن رفع سعر الفائدة يكون له تأثير سلبي على مناخ الاستثمار..

ولكن في الحقيقة في ظل الظروف الحالية وفي ظل أننا نتوقع تحركات أسعار صرف مرنة وتخفيضا لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، ففي حالة ارتفاع الفائدة،

فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، وخفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام،

وهو ما يعني انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط توسعتها وتطويرها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض الأمر الذي يؤدي إلى الركود.

فقد يكون قرار رفع أسعار الفائدة سلبياً على المقترضين والباحثين عن تمويل لمشروعاتهم، أو إيجابيا من ناحية أخرى بالنسبة للمودعين.

فإن أصحاب الودائع في البنوك يستفيدون من رفع أسعار الفائدة التي ترتفع أسعارها على الودائع،

ما يزيد مكاسب العملاء،

حيث أن الفائدة الخاصة بالبنوك سواء كانت تتعلق بالودائع أو الشهادات الاستثمارية تسمى “العائد الخالي من مخاطر الاستثمار”،

وهي أقل عائد يتم الحصول عليه، ويكون خالياً تماماً من المخاطر. كما أنه مهم سواء للمودعين أو المدخرين أو المقترضين.

ففي حال انخفاض معدلات التضخم فليس من الحاجة ان يستخدم البنك المركزي أداة رفع سعر الفائدة ومن المفترض ان ينخفض سعر الفائدة.

آخر بيان للتضخم

وقد نشر البنك المركزي المصري في أخر بيان للتضخم فبراير 2025، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين،

الذي يعده البنك المركزي المصري، سجل 1.6% في فبراير 2025 مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025.

وعلى أساس سنوي، وسجل معدل التضخم الأساسي 10.0% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025.

وهذه التطورات تدعم فرضية أن البنك المركزي قد يتجه نحو تيسير السياسة النقدية،

خاصة بعد أربع سنوات من التشديد لمواجهة الضغوط التضخمية وعلى الصعيد العالمي تشير التوقعات إلى انخفاض محتمل في أسعار السلع الأساسية،

خاصة الطاقة، مما قد يخفف الضغوط على الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات،

ومع ذلك، تبقى التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية الحمائية مخاطر محتملة قد تؤثر على هذه التوقعات.

واتوقع أن يتجه  البنك المركزي نحو خفض  أسعار الفائدة في الربع الثاني من 2025 بنسبة تتراوح ما بين 2% الى 3.5%.

تأتي هذه التوقعات في ظل تباطؤ معدلات التضخم الحالية والاستقرار النسبي لسعر الصرف و كذا الانخفاض الحاد في بعض السلع المعمرة ومنها السيارات الملاكي،

مع ذلك سيظل القرار النهائي معتمدًا على تقييم البنك للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري..

إن اجتماع البنك المركزي المصري يوم 17 ابريل 2025 يعد محطة مهمة في مسار الاقتصاد المصري بين تثبيت الفائدة لدعم الاستقرار النقدي وخفضها لتحفيز النمو،

يبقى القرار مرهونًا بتطورات المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية في كل الأحوال ستكون قرارات البنك المركزي محط أنظار المستثمرين والخبراء

حيث ستحدد ملامح الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

وفي ظل سياسة الدولة لزيادة معدلات الاستثمار وتحفيز نمو الناتج المحلي،

فمن المناسب تخفيض أسعار الفائدة فإن خفض الفائدة سيدعم القطاعات التي تعتمد على التمويل،

مثل العقارات والصناعات التحويلية، مما يعزز النمو الاقتصادي.