الأمة| بدأت الكويت في تقييد إقامة الأجانب على أراضيها خلال السنوات القليلة الماضية وهو ما دفع البعض يُطالب بسرعة إقرار قانون الإقامة الجديد في الكويت.
قانون الإقامة الجديد في الكويت 2023
وخلال الساعات القليلة الماضية؛ تصدر هاشتاج يحمل اسم «قانون الإقامة الجديد»، منصة التواصل الاجتماعي «إكس» -تويتر سابقًا.
وتداول كويتيون تصريحًا للنائب عبدالوهاب العيسى، يتحدث فيه إلغاء قرار وقف الالتحاق بعائل وإعادة فتح الكويت بعد دخول قانون الإقامة الجديد حيز التنفيذ المدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة في مجلس الأمة.
وأكد «العيسى» عضو مجلس الأمة أنه اجتمع مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووعده الأخير، بإلغاء قرار وقف الالتحاق بعائل وإعادة فتح البلد بعد دخول قانون الإقامة الجديد حيز التنفيذ.
وخلال مشاركته في الجلسة التكميلية التي شهدها مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، قال عضو مجلس الأمة: «بصفتي رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال وصلني الكثير من الشكاوى من القطاع الخاص حول الأثر السلبي لقرار وفق الالتحاق بعائل على السوق».
https://twitter.com/alsahefakw/status/1734862709261287707
وأوضح أن الكويت تحولت إلى مستنقع للعزاب الوافدين، لأنه لم يبق إلا القليل من الكفاءات بعد هذا القرار، وجميع الكفاءات مجرد حصوله على فرصة وظيفية في دول الخليج يُغادر فوراً، لأنه لا توجد كفاءة مستعد أنه يستمر ويعيش في البلد دون زوجته وأبنائه، كما أن الوضع الاجتماعي للوافدين أصبح لا يُطاق ومن يتحصل على فرصة وظيفية في الخارج ُيغادر فورا، على حد تعبيره.
وأضاف أن «الأثر الاجتماعي والأمني السلبي على المجتمع الكويتي وكذلك أثره على السوق، إذ تصلنا كثير من الشكاوى من الشباب الذين يبنون مساكنهم في المطلاع عندما نضيق على البلد بدخول العمالة الوافدة بهذا الشكل المبالغ فيه فإن المتضرر هو المواطن، فأسعار البناء تضاعفت عدة مرات ليس فقط بسبب التضخم في مواد البناء وكذلك ارتفاع تكلفة العمالة عليهم».
ووفقًا لـ «العيسي»، فإن مجلس الأمة سيقر قانون إقامة الأجانب في الجلسة القادمة المدرج على جدول أعمال الجلسة وبمجرد دخول القانون حيز التنفيذ سيلغي القرارات المقيدة على الإقامة في الكويت، كما أن «هذا القانون لا يشمل فقط الالتحاق بعائل وإنما سيعيد فتح البلد من جديد وتعود الحركة التجارية إلى شكلها الطبيعي وفق الأنظمة الجديدة وتنعكس إيجاباً على السوق».
مواد قانون الإقامة الجديد في الكويت 2023 وتعديلات الحكومة
يتضمن مشروع قانون الإقامة الجديد نحو 37 مادة و7 فصول، ويشمل مواد تحدد آلية دخول الأجانب وإبعادهم وإخطار الجهات المختصة، والاتجار بالإقامة والعقوبات، وحصول الكويتية المتزوجة من أجنبي على أحقية كفالة زوجها وأبنائها، بشرط ألا تكون حصلت على الجنسية وفق المادة 8، بالإضافة إلى العقوبات التي تضمنها المشروع.
ويطالب القانون الفنادق والمساكن المفروشة بالإبلاغ عن الأجانب الذين يستأجرون فيها، وإخضاعهم للضبطية القضائية، فيما تحدد بقرار وزاري الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول، كما يحظر الإتجار بالإقامة عن طريق استغلال أو استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي نظير مبالغ مالية أو منفعة، وفرض عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة، لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف دينار، لمن يخالف القانون، واعتبر المشروع الاعفاء من عقوبة الاتجار بالإقامة اختصاص النيابة العامة دون غيرها.
الحكومة الكويتية قدمت تعديلات قبل فترة، لتقريب وجهات النظر مع أعضاء اللجنة بعدما أبدى نواب اعتراضهم على بعض مواد المشروع، ومن ضمنها على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار، إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال 48 ساعة، ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات التي تظهر أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، ويحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب، وألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي، ويحق لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبية ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة.
كما يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة الموقتة في الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها، ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزارة الداخلية بما لا يجاوز سنة، ويجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت، ويجوز الترخيص أيضا بالإقامة لمدة لا تجاوز 15 سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها.
ضوابط الإقامة والفئات المستثناة
وتضمن القانون ضوابط لإقامة الأجانب، من بينها: لا يجوز منح الموظف في الجهة الحكومية ترخيصاً بالإقامة لدى جهة أخرى إلا بموافقة الجهة التي كان يعمل بها، كما لا يجوز منح العامل في الجهة غير الحكومية ترخيصا بالإقامة إلا بموافقة الجهة المختصة.
شملت المذكرة تعديلات تتعلق بالعمالة المنزلية، بحيث يجوز منح العامل المنزلي ومن في حكمه ترخيصاً بالإقامة العادية طبقاً لأحكام المادة 13 من هذا القانون، وذلك في حدود مدة عقد استقدامه. فإذا العامل ألغيت إقامته من تاريخ تركه للعمل، يجب عليه مغادرة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخلية، ما لم يرخص له بإقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة، وفي جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي أو من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل. ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخلية.
يُعطي القانون لوزير الداخلية الويتي صلاحيات عديدة من بينها؛ إبعاد الأجنبي ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة، وحال رأى وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، وإذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب يجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، كما يجوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد في نهاية المهلة الممنوحة، إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ قرار الإبعاد. ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الأجنبي الذي يتم إخراجه، أو إبعاده من الكويت من جميع الغرامات المترتبة على مخالفته أحكام هذا القانون بشرط مغادرته الكويت، ويستثنى من تطبيق أحكام القانون الذي تضمنه المشروع، رؤساء الدول وأفراد أسرهم، ورؤساء وموظفو البعثات الديبلوماسية الرسميون وأسرهم، بشرط المعاملة بالمثل، وحاملو الجوازات الديبلوماسية والخاصة وذات الطابع السياسي بشرط المعاملة بالمثل، والأشخاص الذين يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات.
