الأمة| أصبح النهران الرئيسيان في العراق، دجلة والفرات، ملوثين بشكل متزايد بالنفايات المنزلية والصناعية والزراعية، مما يهدد الممرات المائية الرئيسية في البلاد والتي تشكل مصدر رزق لما يصل إلى عشرة ملايين عراقي.
تلوث نهري دجلة والفرات
من ناحية، تسد القمامة وزجاجات المياه وعلب الألمنيوم وصناديق الستايروفوم الموحلة ضفتي النهرين، بينما تتدفق مياه الصرف الصحي المنزلية والصناعية إلى النهر من ناحية أخرى.
ومما زاد الطين بلة، مع عودة موسم التنزه في البلاد، عادة رمي النفايات أيضًا.
ولإنقاذ النهرين، قررت وزارة البيئة العراقية اتخاذ بعض الخطوات العملية لمعالجة هذه المشكلة بخطط مدروسة ومعايير متقدمة.
وقال جاسم الفلاحي، الوكيل الفني لوزير البيئة، إنه “تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء [محمد شياع السوداني] تضم كافة الهيئات القطاعية، وتم وضع خطة واقعية قابلة للتطبيق على المدى القصير والمتوسط والطويل”.
وأضاف أن “المدى القصير سنة وسنتين للمتوسط وخمس سنوات للمدى الطويل للوصول إلى هدف مهم وهو وقف أي تلوث لمصادر المياه”.
وفي بغداد تتخلص 18 محطة صرف صحي من النفايات الثقيلة غير المعالجة. وتتدفق المياه إلى النهر بمعدل 700 ألف متر مكعب يوميا، بحسب وزارة الموارد المائية العراقية، مضيفة أنهم غير قادرين على إيجاد حلول للحد من المخاطر الصحية في النهر
وقال، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، إن الملوثات في الأنهار، تأتي من خلال الإطلاقات الإضافية من الخزانات الاستراتيجية والبحيرات الطبيعية وبحيرات التخزين المرتبطة بالسدود، ولكن الآن أصبح من الصعب والمستحيل علينا التضحية بمياه الشرب والاستخدامات المنزلية للتخفيف من ضرر الملوثات”.
مشاريع الصرف الصحي في بغداد مصممة لاستيعاب ثلاثة ملايين نسمة فقط، أما الآن فقد وصل عدد السكان إلى حوالي 10 ملايين نسمة حول النهرين، بحسب وزارة التخطيط، وهذا يزيد ويزداد تدفق الملوثات مع انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات.
وتصنف الأمم المتحدة العراق خامس أكثر دول العالم تعرضا لآثار تغير المناخ، حيث حالات الجفاف أكثر تواترا وأطول. وانخفضت احتياطيات المياه بمقدار النصف منذ العام الماضي بسبب الجفاف ونقص هطول الأمطار وانخفاض منسوب الأنهار، بحسب وزارة المياه.
