يعاني شعب جامو وكشمير المحتلة معاناة شديدة حيث يواصل أفراد القوات الهندية ووكالات التحقيق المخيفة عمليات التطويق والتفتيش العنيفة ومداهمة المنازل في مناطق مختلفة.
وفقًا لـ«كشمير للخدمات الإعلامية»، فإن أفراد الجيش الهندي والقوات شبه العسكرية والشرطة ووكالة التحقيقات الوطنية ووكالة التحقيقات الحكومية يقومون بعمليات تطويق وتفتيش واسعة النطاق ومداهمات للمنازل في مناطق مختلفة من سريناجار وبارامولا وبانديبورا وكوبوارا وبولواما وشوبيان وإسلام آباد. وتتعرض مناطق كولجام وراجوري وبونش، بين الحين والآخر، لمضايقات شديدة من السكان. وقال أهالي العديد من المناطق لوسائل إعلام إن عناصر القوات أجبروهم على الوقوف في العراء لساعات وسط البرد الشديد. وقالوا إن القوات تقتحم المنازل السكنية وتروع السجناء بمن فيهم النساء والأطفال وتخريب السلع المنزلية.
وقال المتحدث باسم مؤتمر حريات جميع الأحزاب في بيان في سريناجار إن الأعمال الوحشية الهندية لا يمكن أن تجبر شعب كشمير المحتل على الاستسلام وسيواصلون نضالهم من أجل الحرية حتى يصل إلى نهايته المنطقية. وأعرب عن أسفه لصمت المجتمع الدولي إزاء إرهاب الدولة الهندية في الأراضي المحتلة. وحث الأمم المتحدة على اتخاذ خطوات عملية لحل النزاع الكشميري وفقا لقراراتها ذات الصلة وتطلعات الكشميريين.
من ناحية أخرى، ألغت المحكمة العليا في جامو وكشمير المحتلة الاحتجاز غير القانوني لأربعة أشخاص، وهم محمد مقبول كارني، وسمير أحمد خان، والشهيد نذير مالك، وزاهد زمير مير، المحجوزين بموجب القانون الصارم، قانون السلامة العامة. وتم اعتقالهم لانتمائهم إلى حركة الحرية. كما وجهت المحكمة السلطات بالإفراج عن المعتقلين فوراً.
وفي الوقت نفسه، ذكر تقرير صادر عن «كشمير للخدمات الإعلامية» اليوم، بعد مرور تسع سنوات على الهجوم الإرهابي المروع على مدرسة الجيش العامة في بيشاور، أن الهند قامت بتمويل وتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية في باكستان على مدار العقود العديدة الماضية.
وأشار إلى أن إسلام آباد قدمت مراراً وتكراراً أدلة دامغة حول الروابط الهندية بالهجمات الإرهابية في جميع أنحاء البلاد. وقالت إن الهجوم الإرهابي الشنيع على مدرسة الجيش الذي نفذه إرهابيو حركة طالبان الباكستانية تم التخطيط له وتمويله أيضًا من قبل الوكالة السرية الهندية، جناح البحث والتحليل.
وأكد التقرير أن الدور الشنيع الذي لعبته الهند في تقطيع أوصال باكستان عام 1971 هو أيضًا حقيقة ثابتة. وأضافت أن الزعماء الهنود، بمن فيهم رئيس الوزراء الفاشي الحالي ناريندرا مودي، اعترفوا علناً بالدور الهندي في تفكيك باكستان عام 1971.
