أحمد هلال
بين عبارتين تبدوان متباعدتين مقولة حسن البنا عن استخدام القوة حين لا يجدي غيرها، مع الصراحة في إعلانها، ومقولة محمد بديع سلميتنا أقوى من الرصاص يمكن قراءة مسارٍ فكري كامل يتجاوز ظاهر التناقض، ليكشف عن فلسفة تغييرٍ مركبة، تتدرج في الوسائل، وتزن كل خطوة بميزان القدرة والمآل.
الإمام البنا، في رسائله، لم يتحدث عن القوة بوصفها خيارًا مفتوحًا أو أداةً أولى، بل وضعها في سياقٍ محدد ودقيق ضمن مراتب العمل. ففي رسالة التعاليم يضع سلّمًا واضحًا يبدأ بالتعريف، ثم التكوين، ثم التنفيذ، وهو ترتيب يعكس إيمانه بأن التغيير الحقيقي يبدأ من بناء الإنسان قبل الصدام مع السلطة. ومن هنا جاءت عبارته الشهيرة التي كثيرًا ما يُساء فهمها أو تُقتطع من سياقها:
«“أما ما سوى ذلك من الوسائل فلن نلجأ إليه إلا مكرهين ولن نستخدمه إلا مضطرين وسنكون حينئذ صرحاء وشرفاء… أقول لهؤلاء المتسائلين: إن الإخوان المسلمين سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدي غيرها؛ وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة، وهم حين يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء، وسينذرون أولاً وينتظرون بعد ذلك.”»
هذا النص، عند قراءته كاملًا، يكشف أن “القوة” ليست خيارًا أصيلًا في منهج البنا، بل استثناءً مشروطًا بقيود ثقيلة:
الإكراه، الاضطرار، اكتمال البناء الإيماني، تحقق الوحدة، ثم الصراحة والإنذار قبل أي فعل.
إنها ليست دعوة للعنف، بل محاولة لتقييده أخلاقيًا وواقعيًا، بحيث لا يتحول إلى أداة هدمٍ شامل.
لكن الأهم من ذلك أن البنا لم يبنِ مشروعه على هذه اللحظة الاستثنائية، بل على ما يسبقها:
عملية بناء طويلة وعميقة. فالتدرج عنده ليس مجرد تكتيك مرحلي، بل فلسفة تغيير متكاملة. يبدأ بالفرد، يمر بالمجتمع، وينتهي إلى الدولة. وهو بذلك يضع أساسًا لفكرة أن التغيير الحقيقي لا يُفرض من أعلى، بل يُبنى من أسفل، عبر إعادة تشكيل الوعي والقيم والبنية الاجتماعية.
هذا الفهم يجعل القوة ، حتى في تصوره، خيارًا مؤجلًا، بل ربما نظريًا أكثر منه عمليًا. فالشروط التي وضعها—اكتمال الإيمان والوحدة ليست سهلة التحقيق، خاصة في واقع تتنازعه الانقسامات، وتتحكم فيه تعقيدات الدولة الحديثة.
إذا انتقلنا إلى عبارة “سلميتنا أقوى من الرصاص”، نجد أنها لا تنقض هذا التصور، بل تعيد صياغته في ضوء معطيات العصر. فالدولة الحديثة، بما تملكه من أدوات قهر وتنظيم، تجعل خيار المواجهة المباشرة شديد الكلفة، وغالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية. ومن هنا، تتحول السلمية إلى خيار استراتيجي، لا مجرد موقف أخلاقي.
السلمية هنا ليست انسحابًا من الفعل، بل إعادة تعريف لمفهوم القوة. فالقوة لم تعد تُقاس فقط بامتلاك السلاح، بل بالقدرة على الصمود، والتنظيم، والتأثير في الوعي العام، وخلق مساحات ضغط مستمرة. إنها قوة تراكمية، بطيئة في ظاهرها، لكنها عميقة الأثر إن نجحت.
وبين هذين التصورين، تتبلور فكرة مركزية:
أن التغيير ليس نمطًا واحدًا، بل مسارات متعددة. هناك التغيير الانفجاري، الذي يأتي كرد فعل سريع، وغالبًا ما يكون عالي الكلفة، وغير مضمون النتائج. وهناك التغيير التراكمي، الذي قد يبدو بطيئًا، لكنه أكثر رسوخًا، لأنه يعيد تشكيل البنية التي تنتج الاستبداد نفسه.
المسار الذي يجمع نظريًا بين الرؤيتين هو هذا المسار الثاني: التغيير العميق المتدرج. هذا النمط لا ينكر الظلم، ولا يبرر الاستبداد، لكنه يرفض أن تكون مواجهته مجرد رد فعل انفعالي. إنه يسعى إلى بناء بدائل حقيقية، وتقليل كلفة الصراع، بحيث لا يكون إسقاط واقعٍ معين مقدمة لإعادة إنتاجه بصورة أكثر قسوة.
غير أن هذا المسار لا يخلو من التحديات. فبطؤه قد يُفهم على أنه عجز، أو يُستغل من قبل الأنظمة لترسيخ سيطرتها. كما أن غياب نتائج سريعة قد يدفع بعض الفاعلين إلى اليأس أو إلى تبني خيارات أكثر حدة. ومن جهة أخرى، فإن أي انتقال غير محسوب إلى المواجهة قد يفتح أبوابًا يصعب إغلاقها.
لذلك، فإن التحدي الحقيقي ليس في الاختيار بين “القوة” و”السلمية” بوصفهما نقيضين، بل في فهم موقع كل أداة ضمن سياق أوسع، تحكمه القدرة، والمرحلة، والمآل. وهذا ما أدركه البنا حين قيّد القوة، وما تعكسه المقاربات المعاصرة حين ترجّح السلمية.
في النهاية، لا يمكن اختزال مشروع التغيير في شعار واحد، ولا في لحظة مواجهة. إنه مسار طويل، تتداخل فيه التربية مع السياسة، والوعي مع الفعل، والصبر مع المبادرة. وبين الاستبداد والفوضى، يظل الخيار الأكثر نضجًا هو ذاك الذي لا يندفع بردة فعل، ولا يستسلم للأمر الواقع، بل يبني ببطء وثبات شروط التغيير الحقيقي.
هذا هو الدرس الأعمق: أن المجتمعات لا تُغيَّر بالاندفاع وحده، ولا بالصبر السلبي، بل بمزيج دقيق من الرؤية والعمل، يضع كل أداة في موضعها، ويُدرك أن الطريق الطويل، رغم كلفته الزمنية، قد يكون الأقل كلفة في نتائجه.
