الأمة| أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأحد، تقريره السنوي الذي قدم من خلاله عددا من التوصيات الهامة لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وتركز هذه التوصيات على مجالات مختلفة، من الإصلاحات القانونية إلى القضايا الاجتماعية، مع الدعوة إلى تنفيذ أكثر شمولاً ورصد الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد التقرير على ضرورة وضع المؤشرات واستخدامها لرصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تحسين قياس النتائج.
ودعا المجلس أيضا إلى تسريع تنفيذ مخرجات عملية الحوار الوطني وتوسيع نطاقه ليشمل مجموعة أوسع من مختلف مكونات المجتمع.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تعزيز الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وتغير المناخ وقضايا السكان، بحسب التقرير الذي غطى الفترة من يوليو/تموز 2023 إلى يونيو/حزيران 2024.
وشددت أيضاً على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لقانون الإجراءات الجنائية لضمان توافقه مع الدستور المصري.
كما دعا التقرير إلى توسيع نطاق العفو الرئاسي، وخاصة بالنسبة للأفراد المدانين بجرائم تتعلق بحرية التعبير.
ودعا المجلس أيضًا إلى مراجعة تعريف التعذيب في قانون العقوبات ليتماشى مع المعايير الدولية كما هو موضح في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة على استكمال خطط تطوير مرافق السجون وتحسين التنسيق بين الوكالات ذات الصلة لضمان إجراء عمليات تفتيش أكثر تواترا للسجون.
واقترحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضا إنشاء آلية مستدامة للتعاون بينها وبين الوزارات الحكومية ذات الصلة لمعالجة الشكاوى والادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل فعال.
وحث التقرير أيضا على إعداد برنامج شامل لتعزيز وظائف مؤسسات الرعاية لكل من الأولاد والبنات، فضلا عن المرافق الإصلاحية المرتبطة بها.
وعلى الصعيد الاجتماعي، دعا المجلس إلى اعتماد برنامج وفق أفضل الممارسات الدولية للتخفيف من حدة الفقر.
وفي هذا الصدد، دعت الحكومة أيضًا إلى مواصلة مبادرة البنية التحتية الوطنية “حياة كريمة” التي تركز على الريف.
