أكدت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين في إن إقرار قانون “إعدام الأسرى”: يشكل حلقة جديدة من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأسرانا الأبطال.
وقالت في بيان لها إن محاولة لإرهاب الأسرى وثنيهم عن حقهم في النضال ومقاومة الاحتلال
ولفت لازدياد مستوى السياسات الإجرامية، من بينها التعذيب والتجويع، بعد تولي “بن غفير” وزارة الأمن الداخلي، ما أدى لازدياد أعداد الشهداء
وأشار إلي أن وثائق وشهادات الأسرى المحررين تثبت حجم التعذيب والانتهاكات، بما في ذلك قتل الأسرى
وحملت المجتمع الدولي مسئولية الصمت ، والوقوف عاجزًا أمام القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية
ولفت إلي أن شعبنا مستمر في نضاله ومقاومته، مستندًا إلى الحق الإنساني ومشروعية الشرائع والقوانين
