أعلن تحالف تقدم، أكبر كتلة سنية في العراق، يوم الاثنين، دعمه للسياسي المخضرم محمود المشهداني لتولي منصب رئيس البرلمان الذي ظل شاغرا منذ تشرين الثاني/نوفمبر.
وجاء في بيان تقدم: “نعلن تأييدنا لترشيح محمود المشهداني لمنصب رئيس مجلس النواب”.
وفي مارس/آذار، أعلن عدد من المشرعين من تحالف عزم السني، الذي يرأسه المشهداني، انسحابهم من الكتلة لتشكيل كتلة الصدارة، وأعلنت الصدارة، الأحد، انضمامها إلى تحالف تقدم بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.
وقالن كتلة تقدم في البيان، إن قرار دعم المشهداني جاء بعد “سلسلة من المناقشات والاتفاق مع كتلة الصدارة”.
وجاء في بيان تقدم: “ندعو الكتل السياسية الشريفة إلى دعم هذا الترشيح لاستكمال هذا الاستحقاق وإنهاء العرقلة وتفعيل دور مجلس النواب”.
وفي ظل نظام تقاسم السلطة الطائفي في العراق، فإن منصب رئيس البرلمان مخصص دائماً للسنة، ومنصب رئيس الوزراء للشيعة، والرئاسة للأكراد.
البرلمان حاليا ليس لديه رئيس، وقضت المحكمة الاتحادية العليا في 14 تشرين الثاني/نوفمبر بإسقاط عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان وإنهاء فترة عمله كرئيس للبرلمان، واتهم الرجل السني القوي بتزوير استقالة نائب سني آخر في عام 2022 من خلال تغيير التاريخ الموجود في الوثيقة.
وحاول المجلس التشريعي سابقًا التصويت على رئيس البرلمان الجديد في 13 يناير/كانون الثاني، ولكن بعد تأجيلات متكررة، لم يتمكن أي مرشح من الحصول على الأغلبية المطلقة، مما دفع التصويت إلى جولة ثانية لم يتم إجراؤها مطلقًا، وحصل شعلان الكريم عن كتلة التقدم، وسالم العيساوي عن كتلة السيادة السنية، على أعلى عدد من الأصوات في الجولة الأولى.
وكان المشهداني، الذي شغل منصب رئيس البرلمان من عام 2006 إلى عام 2008، مرشحًا أيضًا للمنصب الشاغر في يناير.
وفي نيسان/أبريل، انسحب كريم من السباق على المنصب بسبب معارضة الكتل الشيعية في البرلمان.
دعت كنلة الإطار التنسيقي، أكبر كتلة في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، الكتل السنية في البرلمان إلى شغل منصب رئيس البرلمان خلال أسبوع.
وجاء في بيان كتلة الإطار التنسيقي الموالية لإيران، أن “الإطار التنسيقي يدعو الكتل السنية الموقرة إلى تحمل مسؤوليتها إزاء شغور هذا المنصب الرئيسي في النظام السياسي خلال أسبوع”.
وأعلنت مديرية الإعلام في مجلس النواب العراقي، الاثنين، أن المجلس التشريعي سينعقد في 18 أيار/مايو الجاري لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.
