ألغت الكويت يوم الأحد جنسية مواطنين مزدوجي الجنسية متورطين في سرقة ضخمة بقيمة 2.5 مليار دولار من خزائن الضرائب في العراق المجاور، وهي قضية فساد أطلق عليها اسم “سرقة القرن” والتي عرضت نزاهة السلطات العراقية للخطر.
وجرد المرسوم، الصادر في الجريدة الرسمية للكويت اليوم، مواطنين كويتيين عراقيين مزدوجي الجنسية ورد اسماهما في أغسطس فيما يتعلق بالقضية في العراق.
سرقة القرن
وخلص تحقيق أجرته وزارة المالية العراقية في أكتوبر 2022 إلى أن أكثر من 2.5 مليار دولار (حوالي 3.7 تريليون دينار) من أموال الضرائب قد سُرقت من أحد البنوك من قبل خمس شركات خلال فترة وزير المالية السابق علي علاوي.
وكان من المقرر أن يمثل المشتبه به الرئيسي في السرقة، رجل الأعمال نور زهير جاسم، أمام المحكمة في منتصف أغسطس لكنه لم يحضر. كما صدرت أوامر اعتقال بحق علاوي وموظفي رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في نوفمبر 2022 إن جاسم اعترف باختلاس مبلغ 1.618 تريليون دينار (أكثر من 1.1 مليار دولار).
وقالت الحكومة إن بعض الأموال تم استردادها، لكن الغالبية لا تزال مفقودة.
ينتشر الفساد المستشري على جميع مستويات الدولة العراقية. تحتل البلاد المرتبة العاشرة بين أكثر الدول فسادًا في العالم، وفقًا لمؤشر الفساد السنوي لمنظمة الشفافية الدولية.
