أعرب نائب رئيس مجلس النواب أحمد ناظم اليوم الإثنين عن مخاوفه بشأن دور المديرين التنفيذيين الأجانب في الشركات المملوكة للدولة خلال مناقشة برلمانية لمشروع قانون تعديل قانون الشركات. وأشار إلى الجدل الأخير المتعلق بحدود المعاملات بالدولار الأمريكي التي يفرضها بنك المالديف.
وانتقد نظيم تورط مسؤولين تنفيذيين غير مالديفيين في أدوار رئيسية عندما فرض البنك في البداية قيوداً على المعاملات بالدولار الشهر الماضي، وهي الخطوة التي كانت تهدف إلى معالجة نقص النقد الأجنبي. وتحت ضغط من الحكومة، تراجع البنك عن قراره، ووصف الرئيس الدكتور محمد معزو الإجراء الأولي بأنه محاولة انقلاب.
وأشار نائب رئيس مجلس النواب إلى أن مدير العمليات ومدير مراقبة الائتمان ومدير المخاطر كانوا في ذلك الوقت من الأجانب، وكان راتب كل منهم 15 ألف دولار. وأعرب عن مخاوفه من أن يؤدي غياب الرقابة المحلية في مثل هذه الأدوار الحاسمة إلى عواقب أكثر خطورة في المستقبل.
وحذر ناظم من أنه “إذا استمر هذا الوضع دون إشراف مناسب، فإننا نخاطر بمشاكل أكثر خطورة في المستقبل”. وحث وزارة المالية وهيئة الخصخصة والشركات على تعزيز الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة لضمان اتخاذ مثل هذه القرارات بما يخدم مصلحة الأمة.
