رفضت المحكمة المدنية في جزر المالديف دعوى قضائية رفعها مالك مبنى سفارة الإمارات العربية المتحدة، مطالباً بدفع أكثر من 92 ألف دولار (1.4 مليون روفية مالديفية) من الإيجار غير المدفوع.
كان مكتب سفارة الإمارات العربية المتحدة يقع في ثلاثة طوابق من مبنى نيوشا في جالولهو من 1 مايو 2020 إلى 31 أكتوبر 2022. في البداية، تم تأجير العقار لطرف ثالث بموجب اتفاقية إيجار البناء. وكانت السفارة قد تفاوضت على عقد الإيجار مع هذا الطرف. ومع ذلك، تم نقل عقد الإيجار إلى مالك المبنى في أغسطس 2022، وفي هذه المرحلة تم إبلاغ السفارة بالتغيير.
وزعمت الدعوى القضائية أنه على الرغم من إخطار المالك بنيتها إخلاء المبنى، استمرت السفارة في استخدام العقار حتى أكتوبر 2022 دون دفع إيجار. وزعم المدعي أن السفارة مدينة بأكثر من 42900 دولار كإيجار غير مدفوع للفترة التي استمرت فيها السفارة في شغل المبنى. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن السفارة أنهت عقد الإيجار دون إخطار مدته ثلاثة أشهر، وهو ما يمثل انتهاكًا لاتفاقية الإيجار، التي نصت على دفع تعويض إضافي قدره 48720 دولارًا.
وفي المجمل، سعى المالك إلى الحصول على أكثر من 92 ألف دولار، بما في ذلك التكاليف القانونية، للإيجار غير المدفوع وتعويض إشعار الإخلاء لمدة ثلاثة أشهر.
ورغم هذه الادعاءات، رفضت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة التعاون في الإجراءات، وأعادت جميع الوثائق ذات الصلة، ورفضت جمع أي مستندات أخرى تتعلق بالقضية.
وفي حكمها الصادر يوم الخميس، استشهدت القاضية حفيظة عبد الستار باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تمنح السفارات والمفوضيات العليا امتيازات معينة. وبموجب قانون الإجراءات المدنية في جزر المالديف، تتمتع الكيانات التي تتمتع بامتيازات دبلوماسية بالحصانة من الدعاوى المدنية في المحاكم المالديفية. وعلى هذا النحو، قضت المحكمة بأن سفارة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها مكانًا يتمتع بامتياز دبلوماسي، لا يمكن مقاضاتها.
وقد تكرر قرار المحكمة في قضية مماثلة تتعلق بالسفارة الهندية. وكانت المحكمة العليا في جزر المالديف قد قضت في وقت سابق بعدم إمكانية مقاضاة السفارات الأجنبية في جزر المالديف بسبب التزامات البلاد بموجب اتفاقية فيينا.
