بواسطة دعا الرئيس السابق محمد نشيد إلى تقديم تفسير شفاف للوضع المالي لجزر المالديف، عقب القرار الأخير الذي اتخذه بنك المالديف بتغيير حدود المعاملات الأجنبية على بطاقات الخصم والائتمان.
وفي منشور على موقع X، حث نشيد القادة السياسيين على تحمل المسؤولية من خلال التواصل بشكل واضح مع الجمهور حول كيفية تطور الأزمة المالية، وما هي الخطوات المستقبلية المتوقعة، والتدابير المخطط لها لمعالجة الوضع.
أعلن بنك المالديف اليوم الأحد أنه سيعلق مخصصات المعاملات الأجنبية لجميع بطاقات الخصم والائتمان الحالية والجديدة المرتبطة بحسابات الروفية المالديفية (MVR). يتضمن هذا القرار أيضًا خفض حد المعاملات الأجنبية الشهري لبطاقات الائتمان القياسية والذهبية الحالية إلى 100 دولار أمريكي.
وأوضح كارل ستومكي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المالديف، أن التغييرات ترجع إلى التفاوت الكبير بين اكتساب العملات الأجنبية والإنفاق. فقد اشترى البنك ما يقرب من 60 مليون دولار أمريكي من العملات الأجنبية هذا العام، لكن استخدام البطاقات بلغ ثلاثة أضعاف هذا المبلغ.
وأشار ستومكي إلى أن هذا الخلل يؤثر على قدرة البنك على تقديم الدعم بالعملة الأجنبية للشركات، مع وجود تفاوت حالي حيث يتم تخصيص 75٪ أقل من العملات الأجنبية للقطاعات الاقتصادية مقارنة بالإنفاق التقديري.
ولن يتأثر العملاء الذين لديهم بطاقات ائتمان أو خصم بالدولار الأمريكي مرتبطة بحسابات بالدولار الأمريكي بهذه التغييرات ويمكنهم الاستمرار في استخدام بطاقاتهم في حدود الرصيد المتاح لديهم. ونصح ستومكي العملاء الذين لديهم مدفوعات دولية متكررة بتحويل الحساب الأساسي لبطاقة الخصم الخاصة بهم إلى الدولار الأمريكي لتسهيل المعاملات الخارجية، وأشار إلى أن فتح حساب بالدولار الأمريكي لدى البنك أمر بسيط ويمكن القيام به عبر الإنترنت
