الأمة/ أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية،اليوم السبت ،في بيان توضيحي يؤكد أن دفع الإيجار بالعملات الأجنبية أو المعادن الثمينة المرتبطة بالعملات الأجنبية يعد مخالفاً للقوانين التركية.
جاء ذلك البيان التوضيحي بعد أن أثارت تصريحات أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة إينونو في مالاطيا، علي دومان، حول تحديد قيمة إيجار منزله في أنقرة بسبعة غرامات من الذهب شهرياً، جدلاً واسعاً في تركيا.
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى التعديل الذي أُجري عام 2018 على المادة 4 من القرار رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية، والذي يمنع المقيمين في تركيا من تحديد قيمة العقود المتعلقة بالعقارات المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك الإيجارات، بالعملات الأجنبية أو ربطها بها.
وأكدت الوزارة أن العقود المرتبطة بالذهب أو المعادن الثمينة الأخرى تُعد عقوداً مربوطة بالعملات الأجنبية، وبالتالي تُعتبر مخالفة للوائح.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المحلية لتجنب أي مشاكل قانونية قد تنجم عن مثل هذه الممارسات.
