قال مبعوث صيني أمس الجمعة إن الوضع الحالي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال يتفاقم،
وتتوقع الصين من جميع الأطراف المعنية الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي من خلال وقف جميع الأعمال العدائية على الفور والامتناع عن أي إجراء آخر قد يؤدي إلى تفاقم التوترات.
وقال فو كونغ، المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، في تفسيره للتصويت على مشروع قرار مجلس الأمن بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية،
إن الصراع المستمر منذ أسابيع منذ بدء التصعيد الأخير في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح محل اهتمام المجتمع الدولي.
وأشار فو إلى أن حركة 23 مارس (إم23)، بعد الاستيلاء على غوما، وفي انتهاك للدعوات الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وفي خرق لالتزامها بوقف إطلاق النار من جانب واحد،
واصلت السيطرة على بوكافو وأماكن أخرى، مما تسبب في مزيد من التصعيد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ودفع مخاطر اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا.
وقال السفير إن مجلس الأمن يطالب في القرار الذي تم تبنيه للتو حركة إم23 بوقف الأعمال العدائية على الفور والانسحاب من المناطق التي تحتلها، وهو ما يتماشى مع توقعات المجتمع الدولي والدول الإقليمية بوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، وهو أيضا عمل من أعمال المجلس للوفاء بمسؤولياته.
وقال إن “الصين صوتت لصالح مشروع القرار، ونحن نرحب بتبني المجلس للقرار بالإجماع”.
وأكد فو دعم الصين القوي لحل القضايا الأفريقية على الطريقة الأفريقية، مشددا على أن قرارات مجلس الأمن ينبغي أن تهدف إلى دعم العمليات الإقليمية لبناء التآزر مع جهود الوساطة على المستوى الإقليمي.
وأضاف أن جميع الأطراف المعنية يجب أن تستجيب بحسن نية لمبادرات السلام الإقليمية وأن تلتزم بحل الخلافات من خلال الدبلوماسية والحوار.
وقال فو: “جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا جارتان، وبالتالي فإننا نعتقد أن خلافاتهما وتوتراتهما ليست غير قابلة للحل. ما يهم حقًا هو أن يظهر كلا الجانبين استعدادهما للعودة إلى طاولة المفاوضات دون تأخير”.
وأضاف أن الصين تدعم بقوة جمهورية الكونغو الديمقراطية في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وتظل ملتزمة بالعمل بلا كلل مع بقية المجتمع الدولي حتى يتوقف القتال وتهدأ الأوضاع.
