المحادثات النووية المرتقبة بين إيران وإدارة ترامب تواجه الفشل واحتمالات المواجهة تتزايد

من غير المرجح أن تُحرز المحادثات النووية المُرتقبة بين إيران والولايات المتحدة أي تقدم، إن بدأت أصلًا، نظرًا لانعدام الثقة وعدم الرغبة في التنازل من كلا الجانبين، مما يُبقي التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني – واحتمال تعرضه لضربات عسكرية إسرائيلية أو أمريكية – مرتفعة

في 8 مارس بحسب تقرير لمركز ستراتفور للدراسات الدولية ، رفض المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات نووية بين طهران وواشنطن،

وقال خامنئي  إن “بعض الحكومات المُتنمّرة” التي تسعى إلى محادثات مع طهران لا تسعى إلى “حل المشكلات” بل إلى “فرض” مطالب جديدة على إيران، وأن هذه المطالب “لن تقبلها إيران قطعًا”.

ووفقا للتقرير الذي ترجمته جريدة الأمة الاليكترونية جاءت تصريحات خامنئي بعد أن صرّح ترامب في مقابلة أجريت معه في 6 مارس بأنه أرسل إلى المرشد الإيراني رسالة يدعو فيها إلى إطلاق محادثات نووية جديدة.

تأتي هذه التطورات أيضًا وسط تقارير إعلامية أمريكية تفيد بأن ترامب طلب شخصيًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية في وقت سابق من هذا العام، المساعدة في التوسط في محادثات مع إيران، وأن مسؤولين روسًا وأمريكيين ناقشوا هذه المسألة خلال اجتماعهم في 18 فبراير بالعاصمة السعودية الرياض.

في غضون ذلك، استأنف ترامب أيضًا حملة “الضغط الأقصى” على إيران التي بدأها خلال ولايته الأولى، بهدف نهائي هو خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

ولم تُنشر أي تقارير علنية عن محادثات على مستوى منخفض أو غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، باستثناء اجتماع استمر ساعة واحدة، حسبما ورد، عُقد في نوفمبر بين إيلون ماسك وسفير إيران لدى الأمم المتحدة في مقر إقامة ماسك في نيويورك.

في إطار حملة الضغط القصوى التي تشنها إدارة ترامب، يناقش مسؤولو البيت الأبيض خطةً لتفتيش حلفاء الولايات المتحدة وشركائها ناقلات النفط المشتبه في أنها تحمل نفطًا إيرانيًا خاضعًا للعقوبات في نقاط اختناق عالمية رئيسية، مثل مضيق ملقا،

. إضافةً إلى ذلك، سمحت الولايات المتحدة بانقضاء إعفاء رئيسي من العقوبات في 8 مارس ، والذي سمح للعراق باستيراد الكهرباء الإيرانية.

كما أعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الذي تولى منصبه في أواخر يوليو 2024، عن اهتمامه بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، بعد أن خاض حملةً انتخابيةً على منصةٍ تسعى إلى تخفيف العقوبات الأمريكية لتعزيز الاقتصاد الإيراني.

ومنذ ذلك الحين، ناقش المسؤولون الإيرانيون ما إذا كانوا سيشاركون في محادثات مع الولايات المتحدة أم لا.

ويدفع القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني المتوسع إدارة ترامب إلى إيجاد سبلٍ لحل القضية دبلوماسيًا، لكن البيت الأبيض سيظل متمسكًا بموقفٍ متشدد في أي محادثات.

وقد كثفت إيران نشاطها النووي بشكل كبير خلال العام الماضي. والجدير بالذكر أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، قامت إيران بتسريع إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60٪، وهو ما يقترب جدًا من معيار 90٪ الذي يُعد درجة الأسلحة. في فبراير،

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب ارتفعت بأكثر من 50٪ إلى 274.8 كجم في الأشهر الثلاثة منذ انتخاب ترامب في نوفمبر 2024.

علاوة على ذلك، خلصت المخابرات الأمريكية مؤخرًا إلى أن إيران كانت تجري أبحاثًا تقنية حول كيفية صنع قنبلة نووية بدائية بسرعة في حالة قررت قيادتها تطوير أسلحة نووية.

وقد تعزز هذا القلق فقط بتفكيك ما يسمى بمحور المقاومة الإيراني خلال العام الماضي، مع انهيار بشار الأسد في سوريا في ديسمبر 2024 وإضعاف حماس وحزب الله بشكل كبير من قبل إسرائيل خلال العام الماضي.

ويعتقد الكثيرون في واشنطن أن خسارة إيران لوكلائها الإقليميين قد تُجبرها على تطوير أسلحة نووية، أو على الأقل تسريع أبحاث تطويرها، كشكل من أشكال الردع ضد إسرائيل والولايات المتحدة. في أي محادثات افتراضية بين إيران والولايات المتحدة،

من المرجح أن تتخذ إدارة ترامب موقفًا صارمًا بشأن الجوانب التقنية الرئيسية للبرنامج النووي الإيراني، والتي تتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، التي سمحت لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 3.67%.

من شبه المؤكد أن مطالب الولايات المتحدة ستكون أعلى من أن تقبلها إيران ما لم يتدهور اقتصادها إلى الحد الذي قد يُثير احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة قد تُشكل تهديدًا وجوديًا لطهران.

من وجهة نظر إيران،  أثبتت الولايات المتحدة – وترامب تحديدًا – أنها شريك تفاوضي غير جدير بالثقة بعد أن قرر ترامب الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018 دون أن تنتهك طهران الاتفاق أولًا.

لذا، ستسعى إيران إلى ضمان أن يتضمن أي اتفاق نووي جديد ضمانات تحمي طهران من انسحاب أمريكي آخر من الاتفاق. افتقر الاتفاق إلى مثل هذه الضمانات، إذ صُممت آليات فض النزاع فيه للرد على انسحاب إيراني، وليس أمريكي، من الاتفاق.

ومن المهم الإشارة إلي إن مخاوف إيران من انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق جديد لن تؤدي إلا إلى تشديد موقفها بشأن القضايا الفنية، بما في ذلك المطالبة بحق التخصيب والاكتفاء بتفكيك أجهزة الطرد المركزي المتطورة (بدلًا من تدميرها أو إبطالها) وتخزينها.

هذا الموقف التفاوضي الحازم من جانب إيران، بدوره، سيحد من احتمالات التوصل إلى اتفاق.

قد تُمكّن علاقة روسيا المتنامية مع إيران موسكو من لعب دور في تهدئة مخاوف طهران في المحادثات مع الولايات المتحدة، وخلق خيارات لتقديم تنازلات. قد تعد روسيا، على سبيل المثال، بمواصلة التعاون النووي مع إيران خلال فترة التوصل إلى اتفاق، أو تعرض السماح لعلماء إيرانيين بإجراء أبحاث نووية معينة في روسيا.

إلا أن المتشددين في إيران رفضوا بالفعل وساطة روسيا في الصراع، مما يجعل هذا الأمر مستبعدًا. كما أن تدهور الاستقرار السياسي الداخلي في إيران قد يدفع طهران إلى تخفيف موقفها التفاوضي،

يشعر الإيرانيون بمخاوف عميقة من أن القوى الخارجية – وأشهرها بريطانيا العظمى وروسيا خلال القرن التاسع عشر – قد تقوض مصالح بلادهم، مما يجعل أفكارًا مثل وساطة روسيا في المحادثات مع الولايات المتحدة وسط تقارب روسي أمريكي غير جذابة.

ومع ذلك، تأمل الولايات المتحدة أن يؤدي المزيد من الضغط على الاقتصاد الإيراني من خلال العقوبات إلى دفع طهران إلى حافة الهاوية، على الرغم من أن إيران أثبتت حتى الآن قدرتها على الصمود إلى حد كبير في مواجهة مثل هذه الضغوط بعد أن نجت من ما يقرب من سبع سنوات من العقوبات الأمريكية دون انهيار اقتصادي كامل.

منذ تولي بيزيشكيان منصبه في يوليو، انخفض الريال الإيراني من حوالي 580 ألفًا للدولار إلى حوالي 930 ألفًا للدولار. ووفقًا للأرقام الرسمية، يبلغ معدل التضخم السنوي في إيران حوالي 32٪، على الرغم من أن هذا هو المستوى القياسي منذ خروج ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018.

وفي إشارة إلى المرونة الاقتصادية، انخفض معدل البطالة الرسمي في إيران بالفعل في السنوات الأخيرة وهو الآن أقل من 8٪.

بينما أثّرت العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية على مصدر حيوي للإيرادات الحكومية والعملات الأجنبية، فإن الاقتصاد الإيراني، على عكس منتجي النفط الخليجيين الآخرين، يتميز بتنوعه الكبير، حيث لا يمثل قطاع النفط والغاز سوى حوالي سدس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ومن المرجح أن يدفع التقدم المحدود أو المعدوم في المحادثات الأمريكية الإيرانية ترامب إلى دعم العمل الإسرائيلي ضد إيران بشكل أكثر عدوانية، مما سيعزز مساعي إيران لتعزيز أبحاثها النووية، على الرغم من أن طهران ستظل تسعى إلى تجنب صراع شامل مع إسرائيل والولايات المتحدة.

ومع تزايد نفوذ المتشددين في إيران مع تراجع سلطة بيزيشكيان، من المرجح أن تحافظ إيران على استراتيجيتها العدوانية لتخصيب اليورانيوم وتواصل توسيع نطاق البحث في الأبعاد العسكرية لبرنامجها النووي، حتى لو لم تصل إلى حد تطوير الأسلحة فعليًا.

وإذا فشلت إيران في إغراء ترامب على الأقل باحتمال إجراء محادثات، سيكون من المرجح أن يدفع نفاد صبر الرئيس الأمريكي حيال هذه القضية إلى النظر في دعم المزيد من الضربات الإسرائيلية الهادفة إلى تأخير إيران عن تحقيق اختراق نووي لأسابيع أو أشهر.

ومع ذلك، فإن أي ضربات إسرائيلية جديدة تستهدف منشآتها النووية لن تؤدي إلا إلى تعميق إصرار إيران على إبقاء خيار تطوير الأسلحة النووية مطروحًا، مما يقلل من احتمالية موافقتها على التنازلات التي تطالب بها واشنطن مستقبلًا.

ومن المرجح أيضًا أن تؤدي مثل هذه الضربات إلى رد إيراني انتقامي ضد إسرائيل، وربما ضد الأهداف العسكرية الأمريكية في المنطقة، إذا ساعدت الولايات المتحدة في الهجمات.

وقد تنسحب إيران أيضًا من معاهدة حظر الانتشار النووي، مما سيفاقم المخاوف الأمريكية والإسرائيلية بشأن نوايا إيران من برنامجها النووي. ومع ذلك،

ومن المرجح أن تسعى إيران إلى تجنب التصعيد الكامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لا سيما بعد إضعاف شبكة وكلائها الإقليميين، إذ قد يتطور هذا الصراع إلى تهديد وجودي أكبر لإيران إذا تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر، بما في ذلك العمليات العسكرية الأمريكية على الأراضي الإيرانية.

وذكرت تقارير أن إيران أوقفت خططها للرد على الجولة الأخيرة من الضربات الإسرائيلية في أكتوبرالماضي  لتقييم نهج ترامب تجاه إيران