المحكمة العليا الأمريكية توقف ترحيل فنزويليين مؤقتًا

قرار عاجل يعطل استخدام قانون 1798 ويثير جدلًا حقوقيًا وقانونيًا

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا عاجلًا، يوم السبت، يقضي بتعليق ترحيل مجموعة من الفنزويليين المحتجزين في مراكز الهجرة، بعد تحذيرات من تعرضهم لخطر الترحيل الفوري دون إجراءات قانونية عادلة. ويأتي هذا القرار وسط جدل واسع حول استخدام قانون “الأعداء الأجانب” لعام 1798 كأساس قانوني للترحيل.

قانون 1798 يعود إلى الواجهة

الخطة المثيرة للجدل اعتمدت على قانون الأعداء الأجانب الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، والذي استُخدم تقليديًا في فترات الحرب فقط. هذا القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لترحيل رعايا دول تعتبر “عدوة” دون الحاجة إلى مراجعة قضائية، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.

منظمات حقوقية تطعن في القرار

تقدم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) بطلبات عاجلة إلى المحكمة العليا ومحاكم أخرى، مطالبًا بوقف الترحيلات، مشيرًا إلى أن بعض المحتجزين أُبلغوا بأنهم سيُرحّلون في أي لحظة، وتم وضعهم على متن حافلات بالفعل.

وقال المحامي “لي غيليرنت”، كبير محامي الاتحاد:

“هؤلاء الأشخاص كانوا على وشك أن يُنقلوا إلى سجون أجنبية دون أي فرصة للطعن أو المثول أمام قاضٍ. نحن نرحب بقرار المحكمة الذي أنقذ حياتهم مؤقتًا”.

انقسام داخل المحكمة العليا

صدر القرار في ساعات مبكرة من صباح السبت (12:55 صباحًا بتوقيت واشنطن)، ورفضه علنًا القاضيان المحافظان كلارنس توماس وصموئيل أليتو، في إشارة إلى استمرار الانقسام داخل المحكمة بشأن قضايا الهجرة وحدود سلطات الإدارة.

إدارة ترامب: صلاحياتنا واضحة

من جانبه، دافع الرئيس دونالد ترامب عن قرارات إدارته، مشيرًا إلى أن القانون يُستخدم ضد عناصر من عصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية، والتي تعتبرها إدارته جماعة إرهابية.

وقال ترامب للصحفيين:

“إذا كانوا أشخاصًا سيئين، فبالتأكيد سأصرّح بذلك… لهذا تم انتخابي، لم يُنتخب قاضٍ”.

تطورات قضائية موازية

في تطور آخر، أصدر قاضٍ فيدرالي يُدعى بريان ميرفي أمرًا قضائيًا يمنع الإدارة من ترحيل مهاجرين إلى دول ليست بلدهم الأصلي، دون منحهم فرصة لإثبات تعرضهم للخطر أو التعذيب، مما يُعد دعمًا لمطالب الحقوقيين.

الجدل مستمر حول الإجراءات القانونية

لا يزال الجدل مستمرًا حول المدة التي يجب أن تُمنح للمهاجرين للطعن في قرار الترحيل. وبينما لم تحدد المحكمة العليا مدة واضحة، يطالب المحامون بمنح فترة لا تقل عن 30 يومًا لضمان حقوق الدفاع.