دعت المحكمة العليا الباكستانية في إسلام آباد إلى تطوير آلية رسمية لاسترداد ضحايا الاختفاء القسري في البلاد.
وأمرت المحكمة أيضًا لجنة تضم مسؤولين من جهاز المخابرات الباكستاني والاستخبارات العسكرية ومكتب الاستخبارات وإدارة مكافحة الإرهاب بتقديم إحاطة مغلقة للمحكمة بشأن هذه القضية.
استأنفت هيئة مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة كبير قضاة المحكمة العليا الباكستانية محسن أختر كياني، اليوم الخميس، النظر في قضية تتعلق بالاختفاء القسري للأشخاص في البلاد وخاصة في إقليم بلوشستان.
وخلال الجلسة، أشار القاضي كاياني إلى أنه ينبغي صياغة سياسة لمعالجة هذه القضية وإنشاء آلية وتقديمها إلى مجلس الوزراء الفيدرالي للموافقة عليها. “سواء كان المفقودون في كشمير أو أفغانستان أو في أي سجن، وسواء كانوا أحياء أو أمواتا، فإن من مسؤولية الدولة تقديم الإجابات. ويتعين علينا أن نضع إجراءات لاستعادة المفقودين.
وأضاف “أعتقد أن وزارة الدفاع قادرة على وضع آلية لحل هذه القضية، ويجب على الوزارة وأجهزة الاستخبارات صياغة سياسة وتقديمها للحكومة الاتحادية” وفي وقت سابق، قدمت مؤسسات مختلفة، بما في ذلك وزارة الدفاع، تقارير مفصلة إلى المحكمة، وبعد مراجعتها، أعادت المحكمة التقارير المختومة.
